أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال أصدرت (198) أمرًا بالاعتقال الإداري منذ بداية عام 2015 الجاري، غالبيتها تجديد اعتقال .

وأوضح المتحدث باسم المركز الباحث رياض الأشقر، أن العام الحالي بدء بتصعيد كبير على صعيد الاعتقال الإداري، مشيرًا إلى أن مركزه رصد (198) قرار ادارى منذ بداية العام، منها (35) قرار ادارى تم فرضها على أسرى للمرة الأولى، و(163) قرار بتجديد الاعتقال لأسرى لفترات جديدة.

وبحسب الأشقر قد تراوحت مدة أوامر الاعتقال الإداري أو التجديد ما بين شهرين إلى 6 شهور، منهم (89) قرار منذ بداية فبراير الحالي.

وبين الأشقر أن من بين الأسرى الذين جُدد لهم الاعتقال الإداري منذ بداية العام 6 من نواب المجلس التشريعي، فيما تحظى مدنية الخليل بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جُدد لهم الإداري خلال الشهر الحالي وعددهم (82) أسيرًا، والباقون موزعون على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس.

واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري سيفًا مسلطًا على رقاب الشعب الفلسطيني، ويُبقى عددًا كبيرًا منهم رهينة للاعتقال مدى الحياة، حيث يخشى الأسير الذى يُعتقل إدارياً أن يعاد اعتقاله مرة اخرى دون تهمة تحت أي ذريعة.

وطالب بالتدخل الدولي العاجل لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر وبشكل يخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية.