أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين الجمل بأن المشروع السياسي الذي تبنته السلطة والذي جاء باتفاقية أوسلو وأسس للسلطة الفلسطينية ثبت فشله، وآن الأوان لاستخلاص العبر من هذه التسوية التي تسببت بويلات لشعبنا، وخلقت واقعاً أدى للانقسام ولتغول الاحتلال وتوسعه الاستيطاني.

وأضاف حسين الجمل في مقابلة متلفزة: " إن المشروع السياسي الذي تبنته السلطة في إطار البحث عن حل سياسي للقضية الفلسطينية بشروط ورعاية أمريكية وإلى حدما عربية رسمية ثبت على مدار سنوات طويلة فشله، ما يتطلب مراجعة وطنية شاملة لكل هذا النهج السياسي، ومن أجل حماية مشروعنا الوطني، في ظل استهداف الوطن كله، ومحاولات الاحتلال منذ البداية بأن تكون السلطة ضعيفة مرتبطة امنياً وسياسياً واقتصادياً به، وتستجيب لالتزامات اتفاقية أوسلو المجحفة".

وقال الجمل: " صدق الراحل المؤسس حكيم الثورة د.جورج حبش حينما قال أن اتفاقيات أوسلو هي وصفة مناسبة للحرب الأهلية تماماً،  حيث لم تكن اتفاقيات اوسلو تحظى بإجماع وطني فلسطيني، بل كانت تعبر عن اتجاه واحد في النظام السياسي الفلسطيني كان على رأسه حركة فتح وبعض القوى الصغيرة".

وأكد الجمل أنه فيما كان يسعى الراحل ياسر عرفات إلى الوصول للسيادة الفلسطينية على مناطق السلطة وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية، قيّدت السلطة منذ البداية بالالتزامات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي وقعتها ضمن اتفاقية أوسلو، وأبرزها التنسيق الأمني والتي أدت إلى انشغال السلطة بملاحقة المقاومة واعتقال المقاومين، ويتيح للاحتلال المطاردة الساخنة داخل مناطق السلطة، وجميعنا يذكر أن قوات الاحتلال ودبابات الاحتلال قد وصلت بالفعل إلى قلب المقاطعة، وحاصرت ياسر عرفات هناك".

واستهجن الجمل إصرار قيادة السلطة على مواصلة هذا النهج التسووي والالتزام ببنود هذه الاتفاقية المجحفة لها ولشعبنا، مشيراً الى أنه لم يبقى من هذه الاتفاقيات سوى الالتزام الفلسطيني بالموضوع الأمني، فالاحتلال تنكر للسيادة الفلسطينية، بل وضم المزيد من الأراضي، وحوّل الضفة إلى كنتونات معزولة، ورفض تسليم الاحتلال السيادة على مناطق في الضفة وفق اتفاقية أوسلو".

واستعرض الجمل تجاوزات أجهزة السلطة الأمنية بحق جماهير شعبنا وقواه مثل فض الاعتصامات وقمع المواطنين أو اعتقال عناصر المقاومة ومنهم رفاق من الجبهة، لافتاً أن الجبهة تصدرت الفصائل في مجابهة هذه التجاوزات، وأبدت معارضتها لهذا السلوك، وطالبت السلطة بالتوقف عن هذا النهج المدمر والمرفوض وطنياً".

وقال الجمل: " كانت هناك فرصة لصوغ استراتيجية وطنية جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة ومن بينها جرائم الاحتلال، كما واتخذ المجلس المركزي في اجتماعه الأخير عام 2015 قراراً ملزماً وبإجماع فصائل العمل الوطني بوقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع الاحتلال، إلا أن قيادة السلطة أدارت الظهر لهذا القرار،ولم تنفذه حتى الآن".

وانتقد الجمل استمرار القيادة الفلسطينية في هذا النهج الذي ثبته فشله وضرره بمشروعنا الوطني، والذي تجلى في تصريحات الرئيس المتواصلة عن التزامه باتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني، وباصداره الأوامر لعناصر الأجهزة الأمنية بملاحقة عناصر المقاومة، وفي ظل لقاءات تطبيعية متواصلة من مسئولين بارزين في السلطة بأوامر مباشرة من عباس".

وقال الجمل: "  في الوقت الذي يتوجه الشبان الفلسطينيين إلى الحواجز ويستشهدوا تعيش السلطة وأجهزتها الأمنية في ذروة تنسيقها الأمني مع الاحتلال، بل وتتغنى بذلك، وتعترف بإحباط مئات العمليات".

وحذر الجمل في ختام مقابلته من المخططات الصهيونية والغربية لإعادة القضية الفلسطينية إلى المربع الأول، والانقضاض على المقاومة من خلال محاولة تمرير مشاريع سياسية مشبوهة تعيد إنتاج أوسلو مرة أخرى، ولكن بصورة مختلفة تعمل على تكريس الاحتلال وتقويض السلطة، داعياً شعبنا الفلسطيني وقواه إلى ادراك هذه المخططات ومواجهتها، عبر التمسك بالوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وصوغ استراتيجية وطنية قادرة على مواجهة كل هذه المخاطر