اعتبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أنّ تصريحات مسؤول الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، استخفافًا من قبل المؤسسة الدولية، بمفهوم سيادة واستقلال القرار السياسي والاقتصادي للدول.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيانٍ له، اليوم الأحد، أنّ تصريحات جهاد أزعور مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق الدولي والتي طالب فيها الحكومة الأردنية بإعادة النظر بقانون الضريبة من خلال إعادة توزيع العبء الضريبي، تؤكد " أن هذا الصندوق ما هو إلا أداة في يد الدول الغربية لفرض سياساتها الاقتصادية".
وكان أزعور صرّح في وقت سابق، بعد لقاءاتٍ مع كبار المسؤولين الأردنيين خلال الأيام الماضية، أنه من الضروري على الحكومة الأردنية أن تقلل من توزيع العبء الضريبي، معتبرًا أن “هناك كرم كبير في عملية الإعفاءات في الأردن”.
وحذر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، من أن انصياع الحكومة الأردنية لمطالب صندوق النقد الدولي دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان في الشارع الأردني الذي لم يتعد لديه القدرة على تحمل المزيد من الأعباء.
واعتبر أنّ السياسات الاقتصادية للحكومة بتطبيق اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي لم تجرّ عليا سوى المزيد من المديونية والعجز في الموازنة، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
كما طالب الحزب الحكومة الأردنية "باتباع سياسة اقتصادية وطنية تحافظ وتحفظ استقلال الوطن واستقلالية قراره السياسي والاقتصادي بعيداً عن إملاءات و"أوامر" موظفي صندوق النقد الدولي".
وقال "يضم الحزب صوته إلى جانب الأحزاب والقوى الوطنية المطالية بالتراجع الفوري عن أية محاولات لتوسيع ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل، والتي تستهدف الطبقة الوسطى والفقيرة".
