قرر المكتب السياسي لحركة أبناء البلد عدم المشاركة، بأي من فعاليات لجنة المتابعة العليا سواء في الداخل أو في أي مكان آخر.

وجاء قرار مقاطعة الفعاليات، بحسب بيان للمكتب السياسي، بسبب "اصرار رئيس لجنة المتابعة ومن يؤيده على اقصاء مواقف وصوت حركة أبناء البلد ونصف جماهيرنا الذين يقاطعون انتخابات "الكنيست" عن التأثير في مضمون أو التعبير، في الورقة الأساسية الذي ينعقد على أساسها المؤتمر".

وجاء في البيان: "يصر القائمون عليه بأن توجهنا هو توجه "مواطنة اسرائيلية"، حيث يبدأ وينتهي بالمواطنة الاسرائيلية التي فرضت علينا عام 1948، أثر قيام الحركة الصهيونية باحتلال فلسطين التاريخية التي تمسكنا بالبقاء فيها، وأن حقوقنا المدنية واليومية مستمدة من القانون الدولي الذي أقام اسرائيل وليس من القانون الاسرائيلي العنصري الذي أعدت له مؤسسة "عدالة" دراسة وافية في هذا المجال ولهذا المؤتمر، الأمر الذي لا يجبرنا على التسليم بحقوقنا الوطنية الفلسطينية مقابل حقوقنا اليومية، بل تأكيد أن كل ما يحصل لنا من معاناة مماثلاً تماماً لما يحصل لباقي أجزاء الشعب الفلسطيني الذي يرزح هو أيضاً حت نير هذا الاحتلال أو التشريد".

وتابع المكتب السياسي في بيانه: "ليس هذا فحسب، بل يتم التحايل على دستور لجنة المتابعة، وتحت حجج وترتيبات معينة تمنع صوتنا البديل لصوت "توجه" المواطنة الإسرائيلية. (الذين يتضامنون مع أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع) بحسب مضمون الورقة، من أن يسمع على منصة المتابعة للسنة الثانية على التوالي، تحديداً في هذا الموضوع الخطير والبالغ الأهمية من وجهة نظرنا، فنحن نرفض أن نكون شاهد زور على تزوير تاريخنا كجزء من الشعب الفلسطيني، وشاهدي زور على شرعنة "دولة الكيان الصهيوني اليهودية " باعتبارنا مواطنيها الشرعيين وليس المحتلين، وكل ما نطلبه هو المساواة في هذه الدولة الكولونيالية العنصرية، بحسب أوراق المؤتمر!".

وقال المكتب السياسي للحركة: "لذلك نحن متمسكون بالورقة التي قدمناها في المؤتمر الأول، ولا نقبل أن نساهم في تزوير تاريخنا وتاريخ شعبنا برمته. وعليه فقد قررنا عدم المشاركة في أي من فعاليات المتابعة لهذا العام، بهذا الشأن، والاكتفاء بنشر موقفنا هذا".