قرّر الأسرى الإداريّون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، في خطوةٍ احتجاجيّة ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، حيث قرروا عدم المثول أمامها وعدم الاعتراف بشرعيتها.

وأعلن الأسرى القرار في بيانٍ لهم، حيث بيّنوا أنّ ذلك يأتي في ظل مواصلة الاحتلال سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان، والقانون الانساني. كما أنها تأني بعد أن صعد الاحتلال من سياسته حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من الفلسطينيين إداريًا لسنوات، في عملية تتكرّر يوميًا.

وقال بيان الأسرى، أنّ هذه المقاطعة تأتي لكافة محاكم الاعتقال الإداري، وهي مقاطعة شاملة ونهائية غير مسقوفة زمنيًا. حيث يأتي ذلك "إيمانًا منا أنّ حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الصهيوني الذي يسعى دائمًا لتجميل وجه الاستعمار البشع".

وأضاف بيان الأسرى الإداريين "لن ندعهم يثبتون الاكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي ووجود رقابة قضائية مستقلة". مؤكدين أنّ ذلك يأتي في إطار استمرار معركة الأمعاء الخاوية، وحملات المقاطعة لمحاكم الاحتلال.

وأضاف البيان، أنّ "حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي، هي حالة متواصلة لدى الاحتلال منذ خمسين عاماً، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي".

وقال أنّ "الاعتقال الإداري لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي ان الاعتقال الاداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة وهذه اكذوبة كبيرة، إذ أنّ الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ امين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد شعبنا". مضيفًا "إنّ قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الاداري بما فيها المحكمة العليا، يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز الشاباك بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الاداري او محاميه الاطلاع عليه".

من جانبها، أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على دعمها وتضامنها مع المعتقلين الإداريين ومطالبهم المشروعة، ورفضها لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية. 

ودعت الضمير كافة المؤسسات الحقوقية، إلى بلورة خطة واضحة لمساندة الإداريين في خطواتهم بما يكفل نجاحها، وتفعيل المسائلة والمحاسبة الدولية لممارسة دولة الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال خلافاً لنصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى نطاق واسع ومستمر، كما دعت الضمير الى تكاتف شعبي للتضامن مع المعتقلين الإداريين ورفد واسناد خطواتهم النضالية. 

يذكر أنّ الأسرى: رزق الرجوب ومنير حنتش ورسيلة شماسنة وأشرف راضي، يواصلون الإضراب عن الطعام لأيامٍ متفاوتة، احتجاجًا على الاعتقال الإداري وسياسة مصلحة سجون الاحتلال والمعاملة القاسية.

ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال مختلف الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة. 

ويحاول الأسرى الفلسطينيين استخدام بعض الأساليب ضد سياسة الاعتقال الإداري، بينها الإضراب المفتوح عن الطعام والتي شاعت منذ عدة سنوات، ولا تزال متواصلة، وهي من أنجح الأساليب ضد "الإداري".

ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها قرابة 7 آلاف أسير موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم 350 طفلا قاصرا، و56 أسيرة، و700 معتقلا إداريا (بدون محاكمة)، و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان) ونحو 500 معتقل إداري.