كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الجمعة، على لسان الطبيب الفلسطيني ريان العلي والذي شارك في عملية تشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح (33 عامًا)، أن الشهيد قُتل برصاصة في أسفل البطن أطلقت عليه من مسافة صفر.

وأضافت الهيئة في تقريرٍ صادر عنها، أن نتائج التشريح تُفيد بأن الشهيد السراديح قتل برصاصة أطلقت عليه من مسافة صفر في منطقة أسفل البطن، أدت الى نزيف دموي، وتمزق الشريان "الحرقفي الأيمن" والوريد "الحرقفي الأيمن"، وخرجت من الظهر.

وأوضحت أن عملية التشريح كشفت عن إصابة الشهيد بكسور في منطقة الحوض، وأصابته بكدمات ورضوض في منطقة الرأس والصدر والرقبة والأكتاف، مُضيفةً أن عملية تشريح جثمان الشهيد جرت ظهر اليوم، في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، بمشاركة الطبيب الفلسطيني ريان العلي، والذي تم إختياره بالتعاون ما بين الهيئة ووزارة العدل الفلسطينية، وتم التنسيق له وإصدار تصريح لحضور التشريح من قبل هيئة الشؤون المدنية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أنّ الاحتلال لم يحدد أي وقت لتسليم جثمان الشهيد السراديح.

وأكد قراقع، على أن الشهيد الأسير ياسين السراديح قد أُعدم ميدانيًا، وعن سبق إصرار، حيث تعرض للقتل العمد برصاصة من مسافة صفر، والضرب الوحشي على يد جنود الاحتلال فجر أمس خلال اعتقاله، حسب ما كشفته كاميرات المحلات التجارية القريبة من مكان تنفيذ جريمة إعدامه، وتصفيته، مُؤكدًا أن نتائج التشريح تفند الرواية والإدعاء الصهيوني بأن الشهيد توفي نتيجة استنشاقه الغاز.

واعتبر قراقع أن هذه جريمة حرب بشعة تكرر حكومة الاحتلال تنفيذها في ظل حالة التصعيد في عمليات الإعدام الميداني التعسفي والتي تزايدت منذ عام 2015.

ودعا الى محاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتحريك ملفات الجرائم الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية، مُشيرًا إلى أن سياسة الإعدامات بدل الاعتقال أصبح نهجًا وجزءًا من السياسة الصهيونية المتعمدة، وأن الشهيد السراديح كان بالإمكان اعتقاله بدل إطلاق النار عليه بشكلٍ مباشر، وضربه بصورة وحشية أدت الى كسر الحوض واصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده، حيث توضح الكاميرات أنه لم يكن يشكل خطرًا على جنود الاحتلال الصهيوني.

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تصريحٍ لها أمس الخميس، أنّ استمرار هذه الجرائم الصهيونية التي تتنافى مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية سواء عبر الاعتقال أو بالضرب والتعذيب، تمثل استهتاراً واستخفافاً بالمجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية التي تدعّي حرصها على تحقيق العدالة الإنسانية وتتباكى على انتهاكات حقوق الانسان في بعض مناطق العالم، في حين أنها تغض البصر عن الجرائم الصهيونية المتتالية بحق شعبنا.