فصائل فلسطينية تُشدّد على ضرورة عقد المجلس الوطني بالتوافق

حجم الخط

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، اليوم الأربعاء، "بإحالة كل ما يتعلق بعقد جلسة المجلس الوطني، إلى اللجنة التحضيرية التي عَقدت سابقًا اجتماعاتها في بيروت، بصفتها الجهة المخوّلة بالتحضير لعقد المجلس، وتحديد مكانه، وفقًا لتوافق الفصائل المشاركة فيه، وأن تضع اللجنة الترتيبات التي تضمن الأهداف الوطنية الوحدوية الديمقراطية المرجوة من عقد المجلس الوطني".

وقال ممثل الجبهة في اجتماع اللجنة التنفيذية، عمر شحادة، خلال اتصالٍ مع "بوابة الهدف"، أن الجبهة حذّرت خلال الاجتماع من عقد المجلس الوطني دون توّحد أو توافق، ودون مشاركة جميع الفصائل، مُؤكدًا على أهمية عقده على أساس التوافق الوطني الشامل القاضي "باستعادة مكانة المنظمة بصفتها جامعة للكل الفلسطيني، وحماية الحقوق الفلسطينية والتصدي للمؤامرة ضد شعبنا".

كما وكشف شحادة أنّ ممثلي حركة "فتح" رفضوا بشكلٍ قاطع دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في الجلسة المقرّرة للمجلس الوطني، ما لم يتم تمكين الحكومة من عملها في قطاع غزّة، وإنهاء الانقسام كاملًا.

من جهتها، أعلنت حركة "حماس" رفضها لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية، والذي يمثل خروجًا صارخًا عن الإجماع الوطني، وتجاوزًا لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص، وتحديدًا اتفاق القاهرة ٢٠٠٥ و٢٠١١ ووثيقة الوفاق الوطني ٢٠٠٦، والتي كان آخرها إعلان بيروت بتاريخ 11/1/2017 الناتج عن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، على حد قولها.

وقالت الحركة في بيانٍ لها، إن "إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية"، مُشيرةً أنها متمسكة "بكل الاتفاقيات التي نصت على ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير والتزامها بالإجماع الوطني الفلسطيني الذي توافقت عليها الفصائل الوطنية كافة. إن الإصرار على عقد المجلس الوطني تحت مظلة الاحتلال أمر خطير جدًا؛ لما فيه من عدم تمكن الكثير من القيادات والرموز الفلسطينية من المشاركة، ورهن القرارات الفلسطينية للعدو الصهيوني الذي يسعى دائما إلى فرض رؤيته وإرادته على أيّ قرارات".

ودعت الحركة "إلى وقف هذه الإجراءات أحادية الجانب، والتي تمهد لخطوات ضارة بالقضية الفلسطينية وبشعبنا وبوحدته وتمثيله الحقيقي"، مُؤكدةً أن "أيَّ قرارات تنتج عن هذا الاجتماع لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني".

أمّا حركة الجهاد الإسلامي فقالت إن الدعوة لعقد الاجتماع غير مقبولة لسببين: الأول أن هذه الاجتماعات بلا قيمة ونتائج حقيقية، أما الثاني فهو أنها تجري وفق رؤية أحادية دون توافق.

وأضاف المتحدث باسم الحركة دواد شهاب لوكالاتٍ محلية، أن "التجربة تدلل على أن هذه الاجتماعات بلا قيمة، إذ انعقد المجلس المركزي قبل فترة وجيزة ورغم ضعف توصياته إلا أن السلطة لم تنفذها، وضربتها بعرض الحائط، فيما يجري التنسيق الأمني على قدم وساق"، مُشيرًا إلى أن "هذه الاجتماعات تجري وفق رؤية أحادية دون توافق وبعيدة عن الإجماع الوطني؛ ما يجعلها تفتقد الشرعية الحقيقية".

وفي السياق، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تمسكها بدعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لحضور الجلسة، والتي تضم حماس والجهاد الإسلامي.

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة، إلى أن دعوة اللجنة التحضيرية للجلسة من شأنه تشكيل منطلق نحو الوحدة للاتفاق على برنامج وطني مشترك، مُؤكدًا أن عقد المجلس وفق الدعوة الحالية يعمق الانقسام الداخلي.

ودعا أبو ظريفة الرئيس عباس إلى دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس لحضور الجلسة من أجل بحث آلية عقد المجلس للاتفاق على برنامج سياسي وفق القواسم المشتركة لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا.

وقرّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيّة عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، في 30 من إبريل/نيسان المقبل، في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، بدون دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمُشاركة فيها.