في يوم الأم.. 21 أم فلسطينية في سجون الاحتلال

حجم الخط

في يوم الأم، يحرم الاحتلال "الإسرائيلي" 78 طفلًا فلسطينيًا من لقاء أمهاتهم، المعتقلات في سجونه، فيما يحرم ما يقارب سبع آلاف أم أخرى، من لقاء أبنائهنّ المعتقلين في السجون.

وقال بيانٌ أصدرته مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أنّ "الأمهات وباقي الأسيرات الفلسطينيات تحرم من حقهن في المحاكمة العادلة والزيارات العائلية. ويتعرضن لسوء المعاملة وأساليب تعذيب مختلفة مثل العزل عن العالم الخارجي، تعصيب العينين، التكبيل، الحرمان من النوم، الحرمان من الطعام والمياه"، وغيرها من الممارسات الأخرى.

الانتهاكات في مراكز التحقيق

وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن "ج. م أم لأربعة أبناء، اعتقلت من منزلها عام 2014 ولا تزال قابعة في سجون الاحتلال. أفادت ج. م لمحامية الضمير عن تجربتها قائلة: 'فتشوني تفتيشا عاريا مرتين فور وصولي لمركز التحقيق، ثم قاموا بتعصيب عيني، وأبقتني السجانة بلا ملابس لفترة من الزمن، ثم بدأت بإرجاع ملابسي قطعة بعد قطعة. كما تعرضت طوال فترة التحقيق معي للتحرش الجنسي والإهانة من قبل المحققين".

وأضافت أن "هـ. م أم لثلاثة أبناء، يبلغ أكبرهم 14 عاما. اعتقلت من منزلها عام 2016، ولا تزال معتقلة في سجون الاحتلال حتى اللحظة. زوجها معتقل في سجون الاحتلال أيضا، ويعيش أبناؤها حاليا دون أم أو أب. وصفت هـ. م لمحامية الضمير أسوأ تجاربها خلال التحقيق قائلة: 'أكثر لحظة خفت فيها هو حين بدأ الجنود بتهديدي باعتقال ابني الأكبر، في حال لم أوقع على ورقة اعتراف وضعت أمامي، وكانت مكتوبة باللغة العبرية التي لا أفهمها'، حسبما قالت".

اعتقال الامهات

وأشارت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إلى أنه "يجري احتجاز النساء الفلسطينيات في سجن هشارون وسجن الدامون داخل دولة الاحتلال، مما يعني أنهن ينقلن قسريا وبصورة غير قانونية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. النقل القسري للأسرى غير قانوني ويشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه يجب احتجاز الأشخاص المتهمين بجرائم في بلدهم المحتل. كما يرقى ترحيل الأشخاص المحميين، بموجب المادة 49 من نفس الاتفاقية، لأن يكون جريمة حرب. ويترتب على ارتكاب هذه الجريمة آثار وصعوبات عديدة أهمها صعوبة زيارة الأطفال لأمهاتهم، حيث يعاني الأطفال مثلهم مثل باقي الفلسطينيين من رحلة طويلة وشاقة عند زيارة أهالهم واقاربهم في سجون الاحتلال. بداية بتقديم طلبات تصاريح الزيارة، مرورا بساعات طويلة من السفر والتفتيش، وانتهاء برؤية أمهاتهم من وراء حاجز زجاجي. وفي الحقيقة، الأسيرات هن أمهات 78 ابنا وابنة غالبيتهم من الأطفال".

وأكدت أنه "إضافة إلى ذلك، يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأمهات، وتؤكد العديد من المواد في القانون الدولي على هذه الحماية، حيث تنص المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة على تقديم خدمات خاصة وإضافية للأمهات والحوامل في الأراضي المحتلة. كما أن هناك مواد أخرى تعطي اهتماما خاصا لأمهات الأطفال تحت سن معينة، فعلى سبيل المثال، تنص المادة 50 من نفس الاتفاقية على أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لأمهات الأطفال دون سن السابعة. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 79 (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، على أنه ينبغي النظر بحالات الأمهات المعتقلات بأنها أولوية".

أمهات الأسرى والأسيرات

ولفتت المؤسسة إلى أنه "يقبع حاليا في سجون الاحتلال حوالي 6119 أسيرا وأسيرة فلسطينية، من ضمنهم حوالي 350 طفلا، يتم ترحيل معظم هؤلاء الأسرى بصورة غير شرعية من الأراضي المحتلة إلى أراضي المحتل. هذا الرقم يعني أيضا أن هناك حوالي 6000 أم فلسطينية محرومة من أبنائها لوجودهم في سجون الاحتلال. وتحرم بعض الأمهات من زيارة أبنائهن وبناتهن داخل السجون بذرائع أمنية واهية. وفي حال تلقي الأمهات لتصاريح تسمح لهن بالزيارة، فإنهن يواجهن رحلة طويلة وصعبة للوصول للسجون".

وأضافت أنه "مؤخرا في كانون الأول 2017، قام عضو في كنيست الاحتلال بإيقاف حافلة تحمل أهالي أسرى فلسطينيين من قطاع غزة كانت متجهة إلى زيارتهم في سجن نفحة، حيث قام بمهاجمتهم والتضييق عليهم، بالإضافة إلى تهديد الأمهات بشكل خاص، وتهديدهن بأبنائهن وبناتهن المعتقلين، وهذا يؤكد على الاستهداف الممنهج من قبل سلطات الاحتلال لعائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة أمهاتهم، بهدف إيقاع أكبر قدر من الإيذاء النفسي على الأسرى والمعتقلين، محاولين ضرب المثال الأعلى للمجتمع الفلسطيني وهي الأم الفلسطينية".