الوحدة الشعبية: وقف التنسيق الأمني وإلغاء أوسلو هو الرد الأنسب على مجازر الاحتلال

حجم الخط

طالب المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، القيادة الفلسطينية "بأن تكون على مستوى تضحيات شعبها وأن تسارع إلى تحقيق المصالحة الوطنية بعيداً عن الشروط والإملائات الصهيونية والغربية، وأن يكون وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق أوسلو الرد الأنسب على هذه المجازر".

كما وطالب المكتب السياسي في بيانٍ له وصل"بوابة الهدف"، الحكومة الأردنية باتخاذ خطوات عملية رفضًا للمجازر الصهيونية وللتصدي لمشروع صفقة القرن -الذي يستهدف الأردن كما يستهدف فلسطين-، وذلك عبر إلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الصهيوني من الأردن، وإلغاء كافة الاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني.

وجاء في البيان "يسجل المكتب السياسي أن أهلنا في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص يسطرون اليوم ملحمة تاريخية تحت عنوان "مسيرة العودة"، استطاعوا من خلالها إعادة القضية الفلسطينية -ورغم مرور سبعين عام على النكبة- إلى مكانها الطبيعي كقضية مركزية على المستوى الدولي. كما استطاعت مسيرات العودة أن توصل رسائل لكافة المعنيين بأن كافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ستبوء بالفشل وعلى رأسها إسقاط حق العودة".

وفي سياقٍ منفصل، أكد المكتب السياسي للحزب على "ضرورة توحيد جهود كافة الفعاليات والقوى والهيئات الحزبية والنقابية والنيابية وكافة القوى المتضررة من مشروع قانون ضريبة الدخل، والتصدي لهذا القانون الذي يستهدف القضاء التام على الطبقة المتوسطة والمزيد من الاستهداف لطبقة الفقراء".

ورأى أن "وحدة الجهود للتصدي لهذا القانون هي الكفيلة بأن تفرض على الحكومة التراجع عنه، وذلك بالتوازي مع حراك شعبي فاعل يعبر عن رفضه لهذا القانون".