القوى الديمقراطية تطالب بصرف رواتب غزة والتظاهر رفضًا للعقوبات

طالبت القوى الديمقراطية الفلسطينية، اليوم السبت، الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسرعة إلزام حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ القرارات الأخيرة للمجلس الوطني، ومنها وقف الاجراءات "العقابية" فورًا، والعمل على صرف كامل رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في غزة، وتحمل مسئولياتها في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز صمود شعبنا المحاصر في القطاع والتخفيف من معاناته.

وجددت القوى الديمقراطية (حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الاتحاد الديمقراطي- حزب فدا) موقفها الداعي إلى ضرورة وقف جميع "الاجراءات العقابية" المتخذة من قبل السلطة الوطنية بحق شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وأكدت القوى في بيان صحفي مشترك، رفضها المطلق لجميع "الإدعاءات" التي تسوَّق لتبرير استمرار تلك الاجراءات ضد قطاع غزة وعدم صرف كامل رواتب العاملين وتعرضها لخصومات جائرة، بما يخالف ذلك القوانين والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، وكذلك المصالح الوطنية العليا لشعبنا وقرارات الاجماع الوطني الفلسطيني.

كما ودعت القوى جماهير شعبنا وكل قواه السياسية ومؤسساته وفعالياته الشعبية، إلى رفع الصوت عاليًا على المستويات كافة ضد استمرار تلك الإجراءات، وممارسة كل الضغوط السياسية والنقابية والحقوقية لوقفها، بما في ذلك العمل على المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم في تمام الساعة (التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 10/6/2018 في دوار المنارة وسط مدينة رام الله)، احتجاجًا على استمرار تلك الاجراءات وانتهاك الحقوق المعيشية لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

ودعا نشطاء فلسطينيين وسياسين وأكاديميين، اليوم السبت، للتظاهر اليوم الأحد، الساعة التاسعة والنصف مساءً على دوار المنارة برام الله بالضفة المحتلة تحت شعار "ارفعوا العقوبات عن غزة" رفضًا لاستمرار العقوبات التي المفروضة من قبل السلطة على القطاع.

يشار إلى أن الرئيس عباس، فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة.

وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.

وتعمقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية جديدة من السلطة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.

وتوقع مختصون ازدياد أعداد الفقراء في قطاع غزة، خصوصًا من شريحة الموظفين بسبب صعوبة الأوضاع، والاجراءات المتخذة بحق هؤلاء الموظفين.

العقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني ضاعفت الخناق على أهالي قطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من (11 عامًا) ما ألحق دمارًا كبيرًا في مختلف القطاعات الحياتية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعاني من تدهور خطير.

التعليقات