أنهى مجلس الوزراء الصهيوني الأمني المصغر "الكابينت" اجتماعه قبل قليل والذي كان مخصصًا لمناقشة الوضع الأمني في  غزة ، وأشيع أيضًا أنه سيخصص لمناقشة ما يسمى "الاقتراح المصري" حول غزة، غير أن شيئًا لم يتسرب من الاجتماع عن هذه النقطة بالذات، فيما صدر بيان بشأن الوضع الأمني المتفاقم في غزة دون أي إشارة لوقف النار، أو إذا ما نوقش الأمر في الاجتماع. بينما اكتفى نتنياهو بالحديث عن توتر الوضع وقال إن "الجيش مستعد لأي سيناريو".

وكانت التقارير الإعلامية قالت أن الكابينت سيبحث بالأساس المقترح الذي يتوسط فيه مصر والمبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، كما أكدت جريدة هآرتس في تقرير مبكر قبل الاجتماع.

وكانت التسريبات قالت أن جوهر التسوية المتوقعة يتعلق في هذه المرحلة، برفع القيود في معبر "كرم أبو سالم" (معبر البضائع الرئيسي لقطاع غزة)، التي فرضها وزير الجيش مؤخرًا، وكذلك توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في البحر المتوسط قبالة شواطئ غزة، مقابل وقف إطلاق النار، بما يشمل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وكانت هذه البالونات قد تسببت بـ 15 حريقًا صباح الأحد، أحدها في منطقة "كيبوتس نير عام"، ما دفع الطائرات الصهيونية لمهاجمة شمال القطاع مرتين.

وفي المرحلة الثانية، وفق ما ورد في تقرير صحيفة "هآرتس"، تجري مفاوضات حول تبادل للأسرى، تتمحور حول إعادة جثث الجنود الصهاينة، مقابل تطوير مشاريع إنسانية بتمويل من المجتمع الدولي.

وبالتوافق مع عدم خروج أي شيء عن اجتماع الكابينت، يبدو أنه كان متوقعًا حيث نقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في "الكابينت"، قولهم إن قرار "إسرائيل" من هذه التسوية، سيصدر في الأيام المقبلة. وكانت شبكة "كان" الصهيونية قد قالت في تقرير آخر أن الاجتماع تضمن أيضًا الاستماع إلى تقارير أجهزة المخابرات حول الوضع في غزة.

ويبدو أن هناك خلافات داخل الكابينت حيث كانت وزيرة القضاء، عضو "الكابينت"، أيليت شاكيد (من حزب البيت اليهودي) قد رفضت أية تسوية لا تشمل نزع سلاح حركة "حماس"، وإعادة جثث الجنود الأسرى لدى الحركة في غزة.

ونقلت شبكة "كان" عن شاكيد قولها، "من الخطأ ارتكاب الخطأ ذاته الذي ارتكبته إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية (2006)، عندما تم السماح لحزب الله بالتسلح بحرية".

وقالت الشبكة أن الفرص الضئيلة أمام التسوية سببها الجانب الفلسطيني، الذي لا يلتزم بما هو مطلوب منه وخصوصًا العقبات التي تضعها السلطة الفلسطينية تجاه ما فرضته من عقوبات على غزة، يجعل من الصعب المضي قدمًا في تسوية الوضع.

من جهته كتب وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها "الوضع في غزة يقترب من الحسم، إما تسوية وإما الحرب، وسأدعم كل خطة تشمل إنشاء بنى تحتية مصرية في البحر والبر، لصالح غزة تحت إشراف دولي، وعلى المدى القصير، يجب أن يكون تقديم كل مساعدة لغزة في التسوية، مشروطًا بإعادة جثث الجنود والأسرى".