الاحتلال يُفرج عن الأسير محمد الريماوي ووالده

فلسطين - وكالات

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الصهيوني قررت اليوم، الإفراج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد الريماوي (27 عامًا) ووالده نمر الريماوي (54 عامًا).

وأفاد محامي مؤسسة الضمير، خضر دعيبس، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير الريماوي ووالده، حيث كان مُحتجزًا في مركز تحقيق "عسقلان"، مُوضحًا أن "سلطات الاحتلال قررت في البداية الإفراج عن الوالد نمر محمد الريماوي، الذي اعتقلته وأحضرته لمركز تحقيق عسقلان للضغط على ابنه للاعتراف بتهم لم يقم بها، ولدفعه لفك إضرابه عن الطعام، وبعدها تقرر الإفراج عن محمد".

كما ولفت محامي الضمير أن الأسير المحرر محمد الريماوي، أفرج عنه وهو مضرب عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي، في حين أن وضعه الصحي قد تدهور "والاحتلال أفرج عنه لعدم الرغبة في نقل الأسير إلى المستشفى وتحمل عبء وضعه الصحي".

جدير بالذكر أن الريماوي؛ اعتقل في الـ 19 من شهر تموز/ يوليو الماضي، بعد استدعائه للمقابلة، وهو أسير سابق أمضى ثلاث سنوات داخل سجون الاحتلال، واحتجز هذه المرة في أقبية التحقيق بـ "عسقلان"، ودخل إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله احتجاجًا على إعادة اعتقاله وظروف التحقيق معه.

ويخوض ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسات الاحتلال المُتّبعة بحقهم، ومنها الاعتقال الإداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة، اذ يُواصل الأسير أنس شديد (21 عامًا) من محافظة  الخليل  الإضراب لليوم 19 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري. وهو الإضراب الثالث الذي يخوضه خلال عامين.

أمّا الأسير باسم عبيدو (47 عامًا) من محافظة الخليل يواصل إضرابه عن الطعام منذ 19يومًا كذلك رفضًا لاعتقاله الإداري، وسبق أن اعتُقل وقضى نحو سبعة أعوام ونصف العام في سجون الاحتلال.

وانضمّ الأسير ضرار أبو منشار للإضراب يوم الخميس 26 يوليو، ويضرب منذ 12يومًا، ضد اعتقاله الإداري.

وكان أسرى الإداري، وعددهم نحو 450، بدأوا خطوات احتجاجيّة منذ 15 فبراير الماضي، لا تزال مستمرّة، منها مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، احتجاجًا على سياسية الاعتقال الإداري التعسّفي بدون تهمة أو محاكمة، وتحويل هذه السياسية إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، إضافة للمبالغة في إصدار قرارات "الإداري" وتجديدها كنهج انتقامي من المعتقَلين الفلسطينيين.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 6500 أسير فلسطيني، بينهم قرابة 450 مُعتقلًا إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال قرارات "الإداري" بحقهم عدّة مرات، ومنهم من تجاوز مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عامًا. وأصدر الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حوالي 4 آلاف قرار اعتقال إداري.

وتتزامن مع الخطوات الاحتجاجيّة التي يخوضها الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، خطوات أخرى بدأتها الحركة الأسيرة يوم الأربعاء 18 يوليو، بالإضراب عن الطعام، تنديدًا بالإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع  غزة ، والتي طالت قطع مخصصات الأسرى من أبناء القطاع، وسط دعواتٍ لرفع العقوبات وعدم المساس بحقوق ورواتب الأسرى وذويهم.

 

التعليقات