الجبهة "الديمقراطية" تعلن مقاطعة الدورة القادمة للمجلس المركزي

حجم الخط

أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير  فلسطين  بيانا، أعلن فيه أنه اتخذ بالإجماع قراراً بمقاطعة الدورة القادمة (الدورة الـ 29) للمجلس المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام الله في 15/8/2018.

وحول أسباب الامتناع عن المشاركة في دورة المجلس المركزي، قال المكتب السياسي أن "تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، وفي ضوء تحول السلطة الفلسطينية، بعد انقلاب 14/6/2007، من نظام رئاسي - برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال، قطع شوطًا ملحوظًا على طريق استكمال تحويل م.ت.ف (كهيئات ومؤسسات) من نظام برلماني، إلى نظام رئاسي، أكثر تسلطًا من تسلط رئاسة السلطة الفلسطينية، يدار هو أيضًا بالمراسيم المفصلة على مزاج «المطبخ السياسي»، ومصلحة من وما يمثل طبقيًا واجتماعيًا وسياسيًا".

وأضاف المكتب السياسي في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، أن "خطورة هذا التحول في أوضاع م.ت.ف، أن السياسة الرسمية المتبعة حيالها، تقود، بعد الشوط الذي قطعته، إلى إنهاء م.ت.ف باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعد أن استنفذت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت، كما وصفتها «اللجنة العليا لتقديم الاقتراحات لتطبيق قرارات المجلس الوطني»، إلى مجرد سلطة خدمية؛ كما تحول العاملون في السلطة إلى «موظفين لدى الاحتلال» على حد قول رئيس السلطة  محمود عباس  أمام مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018".

كما وأكد المكتب السياسي للجبهة "حرصه على العمل على تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز الموقع التمثيلي الشامل لـ م.ت.ف بموجب قرارات الاجماع الوطني منذ مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة (2005)، وصولاً إلى تفاهمات القاهرة (22/11/2018)، مرورًا بجولات الحوار الوطني في العاصمة ال مصر ية (2009+2011+2013)، ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت (كانون الثاني/ يناير2017)".

وقال إنه "وأمام تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الاجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصًا منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإنه، يعلن قراره بالامتناع عن المشاركة في الدورة القادمة للمجلس المركزي التي ستنعقد في رام الله في 15/1/2018 ومقاطعة أعمالها". 

وختم المكتب السياسي بيانه مُؤكدًا أن "النضال لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها، وفي الميدان، وإخراج م.ت.ف والقضية الوطنية من المأزق السياسي الذي حشرهما فيه اتفاق أوسلو، سيبقى بندًا في مقدمة جدول أعمال منظمات الجبهة الديمقراطية إلى أن تطوى صفحة الرهانات الفاشلة لصالح اعتماد استراتيجية الخروج من أوسلو، استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، وفي المحافل والمنظمات الدولية وعزل اسرائيل، وإسقاط صفقة القرن، والخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني".