"البحرينية لمقاومة التطبيع" تدعو الأنظمة العربية لدعم فلسطين

البحرين - الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع

 

أعلنت الجميعة البحرين ية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني عن بدء جمع التبرعات من أجل فلسطين، وهو الأمر الذي دعت معه جميع أبناء الشعب البحريني للمساهمة والتبرع دعمًا للشعب الفلسطيني من أجل توفير أسباب صموده في مواجهة عنجهية الاحتلال "الإسرائيلي".

وخلال اجتماعٍ لمجلس الجمعية، يوم الأحد، تمت مناقشة التطورات التي ألمت بالقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، تحت إطار ما سمي بـ "صفقة القرن" وما يشاع حولها، والتي يتبين منها ان هذه الصفقة أعدت لتصفية القضية الفلسطينية واحد أهم مرتكزاتها وهو حق العودة.

واعتبرت أنّ القرار الأمريكي بوقف الدعم عن (الانروا)، يشكل جريمة لما سيترتب عليه من تبعات مأساوية، حيث أن هذا القرار الاجرامي سيتحمل نتائجه مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينين الذي سيفقدون الخدمات الاساسية التي توفرها المنظمة، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة للمعونات التي تشكل ركيزة اساسية يرتكز عليها اللاجئين الفسطينيين في الشتات لتوفير جزء من متطلبات العيش الكريم لهم ولأسرهم.

وقالت الجمعية إن الأمر إذا "لم يتم تداركه سيؤدي لكارثة إنسانية وجريمة من أبشع جرائم هذا العصر ضحيتها شعبنا الفلسطيني البطل، وتضاف للسجل الحافل بالجرائم الصهيوامريكية التي آذت وما زالت تؤذي ضمير الاسرة البشرية جمعاء".

هذا وطالبت "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع" جميع الانظمة العربية للوقوف عند مسؤوليتها القومية تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني البطل بتغطية ما تنصلت منه الادارة الامريكية من التزامات مالية دعماً لصمود شعبنا الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال.

وأضافت أنّ "إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة نيويورك، يأتي في ذات سياق صفقة القرن التي يراد منها اخماد اي نفس للمقاومة والنضال في وجه الابن غير الشرعي لهم، وهو الكيان الصهيوني الغاصب، وهو الأمر الذي يتبين منه ملامح هذه الصفقة التي لا يمكن ان تحقق اي مصلحة لشعبنا العربي في فلسطين".

وأشارت إلى أنه "لا يمكن تحقيق اية مكاسب لشعبنا الفلسطيني الا عن طريق استعادة وحدته الداخلية وايقاف التنسيق الامني بين السلطة والكيان الغاصب وتوجيه بندقية المقاومة الى صدور الصهاينة وايقاف المفاوضات العبثية".

وفي سياق متصل، قال بيان الجمعية إنه تم افتتاح أحد المحلات التجارية العالمية المختصة في بيع الاثاث والمستلزمات المنزلية، بالرغم من أن هذه العلامة التجارية ترفض توصيل بضائعها التجارية للفلسطينيين في الوقت الذي تقوم بذلك لزبائنها الصهاينة.

وقالت إن ذلك "يشكل جريمة عنصرية كتلك الجرائم التي يرتكبها نظام الابرتايد الصهيوني والتي كان آخرها إصدار قانون القومية الصهيونية، وهو الامر الذي نطالب معه كافة أبناء شعبنا البحريني بمقاطعة هذا المحل التجاري تحقيقاً لمبدأ وحدة نضال وارداة الشعب العربي من المحيط الى الخليج ودفاعاً عن القضية المركزية".

التعليقات