عمّ الإضراب الشامل، اليوم الاثنين، جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أشمل خطوة موحّدة ضد قانون القومية العنصري وجرائم الاحتلال المتواصلة.
وشمل الإضراب جميع محافظات في الضفة الغربية و القدس المحتلتيْن وقطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث جاء بعد دعوة لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل، تزامنًا مع ذكرى "هبة أكتوبر" عام 2000.
وعقب ذلك، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة والضفة الغربية عن إلتزامها بالإضراب، التجاري والرسمي، في مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة والأسواق والمحلات، وغيرها.
وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها بقرارٍ من وزارة التربية والتعليم، كما أعلنت المؤسسات الحكومية عن الإلتزام بالإضراب رسميًا، وقد شمل الإضراب جميع مناحي الحياة في الأراضي المحتلة.
ويأتي الإضراب بشكلٍ خاص رفضًا لقانون القومية العنصري الذي أقره الكنيست "الإسرائيلي"، مؤخًرًا، ورفضًا لاستمرار إجرام الاحتلال بحقّ تجمع الخان الأحمر في القدس المحتلة.
وأعلنت الفصائل في الضفة المحتلة الإضراب التجاري الشامل، وذكرت في تصريح صحفي أمس السبت، أن هذه الخطوة تأتي "تجاوبًا مع نداء لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل، ضد قانون القومية".
وفي السياق، أعلنت وكالة الغوث "الأونروا" عن الإضراب الشامل في مؤسساتها في الضفة الغربية المحتلة، لكنها استثنت قطاع غزّة من ذلك، لكن الفصائل واللجان الشعبية في القطاع أكدت رفضها لاستثناء مدارس الوكالة من ذلك، وأعلنت عن الإضراب الشامل فيها أيضًا.
يذكر أن هَبَّة أُكتوبَر عام 2000، كانت سلسلة مظاهرات واسعة قام بها فلسطينيو الداخل المحتل، عقب اندلاع انتفاضة الأقصى ودخول رئيس وزراء الاحتلال للمسجد الأقصى، واحتجاجًا على أوضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأدت آنذاك لاستشهاد 13 فلسطينيًا برصاص شرطة الاحتلال.
