الإضراب في مرافق "الأونروا" بغزّة يتواصل

حجم الخط

يتواصل لليوم الثاني على التوالي، الإضراب الشامل في جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة.

ويأتي هذا الإضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء، ويستمر اليوم الأربعاء، ضدّ إجراءات الفصل التي طالت ألف موظف من العاملين على برنامج الطوارئ وتقليصاتها في القطاع.

ويعم إلاضراب جميع مرافق الوكالة، ومنها المرافق التعليمية والصحية والإغاثية وغيرها في غزة.

وقال اتحاد الموظفين لـ"بوابة الهدف": إن "إدارة الوكالة أدارت ظهرها للتفاهمات الأخيرة، ولم تغير موقفها من فصلها لألف موظف".

وكان الاتحاد قد أعلن الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي عقده أمام المقر الرئيسي للأونروا بمدينة غزة، عدّة خطوات تصعيدية شملت "العصيان الإداري، والإضراب الشامل في مؤسسات الوكالة كافة يوميْ الثلاثاء والأربعاء".

وأعلن عن إغلاق المكتب الإقليمي للأونروا في قطاع غزة، اعتبارًا من يوم الأحد 30 سبتمبر 2018، حتى استجابة إدارة وكالة الغوث للحوار، لافتًا إلى أنّه سيترافق مع هذا أيضًا إغلاق كافة المقارّ الإدارية الفرعية. وجميع مكاتب رؤساء المناطق وعدم استعمالها كمكاتب بديلة لبرامج أخرى.

 وسلّمت إدارة الوكالة نحو ألف موظف يعملون على بند الطوارئ قرارات فصل تعسفية، بتاريخ 25 يوليو الماضي، بذريعة الأزمة المالية. كما شرع نحو 15 موظفًا من المُعتصمين في إضرابٍ مفتوح عن الطعام منذ أسبوع -يوم 6 أغسطس- احتجاجًا على تعنّت وتجاهل إدارة الوكالة لمطالبهم بالتراجع عن فصلهم.

وطالت رسائل الفصل نحو 120 موظفًا على بند الطوارئ ، أبلغتهم إدارة الأونروا بالفصل وانتهاء عقودهم مع نهاية شهر أغسطس، فيما وجّهت رسائل مُشابهة لحوالي 800 آخرين، تتضمن إبلاغهم بانتهاء عقودهم نهاية 2018، منهم من سيُكمل ما تبقى من العام بدوام جزئي، وفئة ستستمر بدوام كامل، حتى نهاية ديسمبر المقبل. الأمر الذي أثار موجة غضب عارم وسخطٍ شديد بين صفوف العاملين في الأونروا، خاصةً وأنّ قرارات الفصل طالت موظفين عملوا لدى الوكالة أكثر من 18 عامًا، وبعضهم من فئة (A) أيّ مُثبّتين.

ويُضاف إلى فصل موظفي الطوارئ، وتهديد الأمن الوظيفي لغيرهم، التلويح بوقف برنامج المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين بحجّة عدم توفّر الأموال، وتأجيل العام الدراسي الجديد.

وتُواجه وكالة الغوث حاليًا عجزًا ماليًا حادًا بفعل تقليص الولايات المتحدة مساهمتها المالية للأونروا إلى نحو خُمس المبلغ المفترض لموازنة العام 2018، إضافة لعجز مُرحّل من الأعوام السابقة.