أكَّد مركز الأسرى للدراسات، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الاداري للمعتقلين، حتى وصل لما يزيد عن (70) أمر إداري في الشهر الواحد، دون التزام الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني.

وقال مدير المركز د.رأفت حمدونة، أن هنالك ما يقارب من (430) معتقلاً اداريًا في السجون الصهيونية، قاموا بمقاطعة. المحاكم العسكرية في منتصف فبراير احتجاجًا على تلك السياسة، وأضربوا بشكلٍ جماعي وفردي منذ العام 2012، كما قاموا بعشرات الخطوات الاحتجاجية لإنهاء هذا الاجراء التعسفي بحقهم، في حين طالب حمدونة "المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سري".

كما وأشار إلى أن "الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان، واصفًا "الاعتقال الاداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية، وأن عشرات الآلاف الفلسطينيين كانوا ضحية هذا الاعتقال".

وتتذرّع سلطات الكيان بما يُسمّى "الاعتقال الإداري" لاعتقال أكبر عدد من الفلسطينيين بدون تهم أو محاكمات، بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ما يحرمهم من معرفة أسباب الاعتقال وبالتالي الدفاع الفعّال. وتتراوح مدة القرار الإداري بين شهر إلى 6 شهور قابلة للتجديد لعدد لا نهائي من المرات.

ووفق القانون الدولي فإن الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد "الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.