الهيئة الوطنية تعلن عن جمعة "المقاومة حق مشروع"

حجم الخط

 

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، جماهير شعبنا في قطاع غزةللمُشاركة الوسعة في الجمعة المقبلة، والتي ستحمل عنوان "المقاومة حق مشروع".

وقالت الهيئة خلال مؤتمرٍ صحفي في ختام فعاليات جمعة "إنتفاضة الحجارة الكبرى"، أن الجمعة المقبلة ستحمل اسم  جمعة "المقاومة حق مشروع"، وذلك تأكيدًا على شرعية المقاومة وحالة الاجماع والالتفاف حولها في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدفها.

ووجهت الهيئة "التحية لجماهير شعبنا صاحب أطول الانتفاضات في التاريخ المعاصر، وللأسرى وللجرحى وللشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل العودة والتحرير ونخص منهم شهداء انتفاضة الحجارة  وشهداء مسيرات العودة وكسر الحصار".

وقالت الهيئة "لقد حوّل المحتشدون اليوم بمسيرات العودة في الجمعة السابعة والثلاثين في ذكرى انتفاضة الحجارة الكبرى، لمحطة لرفع راية المقاومة والوحدة خفاقة في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية، وبالإصرار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الجماهيري وأدواتها السلمية".

وأكدت الهيئة على أن "الوفاء للدماء الزكية التي نزفت في المسيرات جاءت تجسيدًا لمعاني ومفاعيل انتفاضات شعبنا المتعاقبة، مما يتطلب الشروع الفوري في إنجاز الوحدة والمصالحة وبناء الشراكة الوطنية دون أي تسويف أو مماطلة وترتيب البيت الفلسطيني بمؤسساته التنظيمية والشعبية والرسمية، من خلال الحوار الوطني والشراكة الحقيقية، وتنفيذًا للاتفاقيات الوطنية التي أجمعت عليها القوى. وبما يوحد طاقات شعبنا ويرسم استراتيجية المواجهة الحقيقية مع الاحتلال، وبناء جبهة المقاومة الشعبية، بما يفتح الباب لمغادرة مرحلة الانقسام بكل مآسيها وأعبائها، كي نتصدى معًا للاحتلال ومشاريع الإدارة الأمريكية التصفوية".

كما وأكدت على أن "المشروع الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الرامي لإدانة المقاومة وحركة حماس باطل وغير شرعي ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل مقاومة شعبنا للاحتلال بكافة الأشكال. حيث سيوفر مشروع القرار الأمريكي الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه وارتكاب مجازره بحق شعبنا"، مُؤكدةً "فخرها واعتزازها بفصائل المقاومة التي تتصدى لاحتلال مجرم استيطاني غاصب، وتدافع عن أبناء شعبها في وجه آلة القتل والمجازر الصهيونية. وتعتبر ان الرد الوطني الامثل عليه هو استعادة الوحدة وتحقيق الشراكة".

وثمنت الهيئة "مواقف الدول العربية والإسلامية والدول المؤمنة بعدالة قضيتنا التي أسقطت مشروع القرار الامريكي وأعلنت رفضها له والذي كان سيشكل غطاء لعدوان واسع على شعبنا الصامد في غزة والذي الأجدر بمن صاغه وقدمه للأمم ادانة قتل المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وعلى رأسهم قتل المسعفة روزان النجار  والمقعد ابراهيم أبو ثريا، مؤكدين على ضرورة استمرار التصدي للغطرسة الامريكية والصهيونية في المنطقة".

وفي السياق، ثمنت الهيئة "إقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي بالقراءة النهائية قانون مقاطعة البضائع المنتجة في الأراضي المحتلة، والذي يعني مقاطعة كافة بضائع المستعمرات الإسرائيلية. حيث إن هذا القرار يشكّل انتصارًا تاريخيًا لعدالة قضيتنا، وتؤكد على الروابط التاريخية التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي، وهو دافع لتوسيع حركة مقاطعة الاحتلال على كافة الصعد".

ودعت الهيئة "لأوسع اصطفاف والتفاف وطني وقومي وإنساني مع جماهير شعبنا ومقاومته في وجه المؤامرة الأمريكية الصهيونية. وبما يعزز حالة التضامن والإسناد لشعبنا، والعمل على وضع الاحتلال وقادته في موقع المساءلة والعقاب والمقاطعة".

كما وتقدمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار "بخالص التهنئة إلى الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة ذكرى انطلاقتهم الحادية والخمسين. كانت خلالها الجبهة جزءًا مهمًا من الحركة الوطنية الفلسطينية المتشبثة بفكرة المقاومة والتحرير، وقدّمت ولا زالت التضحيات الجسام على طريق نيل حريتنا".

وبدأت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، بالتوافد للمُشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها (37).

وأسفرت اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المشاركين في المسيرة السلمية شرقي القطاع عن استشهاد أكثر من 220 مواطنًا، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة.

وبدأت مسيرات العودة، يوم الجمعة الثلاثين من آذار/مارس، تزامنًا مع ذكرى يوم الأرض، وتقام فيها خمسة مخيمات في مناطق قطاع غزّة من شماله حتى جنوبه، حيث يطالبون بكسر الحصار كاملًا عن القطاع.

جدير بالذكر أن يوم غدٍ السبت يصادف الذكرى (31) لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى "انتفاضة الحجارة" في وجه الاحتلال الصهيوني.

وتضاربت الأرقام والإحصائيات حول أعداد الشهداء والجرحى، بعض الأرقام تحدثت عن استشهاد ما يزيد على 1500 مواطن بقليل، وبعضها تحدث عن استشهاد أكثر من ألفي مواطن، أما عدد الجرحى فوصل إلى 120 ألفا، وعدد المعتقلين إلى 120 ألف معتقل أيضا، بينما شرد 150 ألف مواطن عن منازلهم.