في الذكرى الثالثة والعشرين لاعلان الدولة الفلسطينية الشعبية: تنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام معيارالمصداقية والمسؤولية الوطنية اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإعلان الدولة الفلسطينية في دورة المجلس الوطني من عاصمة المليون شهيد، الجزائر العاصمة عام 1988، بأن تنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة السياسية والجغرافية والمؤسساتية هي معيار المصداقية والمسؤولية الوطنية، والشرط الذي يستحيل بدونه تغيير ميزان القوى المختل لصالح الاحتلال، وهو الكفيل بنقل اعلان الدولة الفلسطينية من حيز الاعلان والإعتراف القانوني والسياسي النظري في المؤسسات الدولية الى الواقع الملموس والمجسد على ارض الواقع . واشارت الجبهة الشعبية الى ان هذه الذكرى تأتي بعد عشرين عاما من المفاوضات في لحظة تكشفت فيها حقيقة السياسة والمرجعية الامريكية لهذه المفاوضات وحلولها الثنائية، وبات فيها الاحتلال يدير ظهره للعرب والمسلمين والمجتمع الدولي ولا يأبه بقيادة السلطه ومنظمة التحرير، ويدوس يوميا دون أي إكتراث القانون الدولي والانساني ويمضي اكثر من اي وقت مضى في تهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها العربي والاسلامي وفي الاستيطان والحصار والعدوان، ما يقوض عمليا أية إمكانية للرهان على هذه المفاوضات في استخلاص أي حل وطني وعلى نهج ومشروع اوسلو الذي وصل حدود الكارثة الوطنية والانسانية . وطالبت الجبهة الشعبية قيادة حركتي فتح وحماس، بالكف عن سياسة الانتظار المدمرة للمشروع الوطني والنوم على حرير سلطة وهمية مثلومة الشرعية ومنقسمة على نفسها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن الرهان على غير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والاسلامية والشعوب الشقيقة والصديقة واحرار وشرفاء العالم ، وبضرورة مصارحة ومكاشفة شعبنا الفلسطيني بالحقيقة التي امست عليها السلطة الفلسطينية والواقع الكسيح الذي تمثله وباعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وتفعيل مؤسساتها وبنائها على اساس ديمقراطي وحدوي وفق استراتيجية سياسية واجتماعية وكفاحية جديدة، بديلا للرهان المزمن على مفاوضات ومرجعيات جرى توظيفها من قِبل الاحتلال وحلفائه لكسب الوقت وفرض مشروعه القائم على نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتصفية مقاومته وحقوقه غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس . ورأت الجبهة في نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة اليونسكو انتصارا لإرادة الحرية ، وثمرة لرفض الوصاية والاحتكار والاستعباد الامريكي ولإعادة الاعتبار للشرعية الدولية ، واكدت على الضرورة الوطنية لمواصلة التمسك بنيل العضوية الكاملة في هيئة الامم المتحدة ومنظماتها كافة ، هدفا محددا وواضحا دون التيه في اهداف بديلة لاتغني ولاتسمن من جوع ، وصولا لمحكمة العدل العليا والجمعية العامة للامم المتحدة، كجزء من استراتيجية وطنية شاملة تقوم على التمسك بحق شعبنا في المقاومة لدحر الاحتلال والاستيطان وتحرير الاسرى والظفر بالاستقلال والعودة وتستند لوحدة شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية ، والتفاف شعوبنا العربية وكل قوى الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام في العالم. المكتب الصحفي 14/11/2011