الشعبية تجدد رفضها لسياسة التعيين للمجالس المحلية

جدد مصدر مسوؤل في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفض ومعارضة الجبهة سياسة تعيين المجالس المحلية – البلديات- مؤكداً على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية بديلاً لسياسة التعيين، التي تهدف لفرض تعيين مجالس بلدية بديلاً للانتخابات كاستحقاق ديمقراطي وجماهيري. ورأى المصدر في بيان صحفي أن التعيين هو التفاف على إرادة الجماهير وحقها الديمقراطي في الوصول إلى صناديق الاقتراع ، وتساهم في تدهور أوضاع المجالس المحلية ، ويجعلها بعيدة عن المسائلة الجماهيرية . واعتبر أن التعيين يشكل التفاف على القوانين والقرارات الفلسطينية والحقوقية والتي طالبت الحكومة بإجراء الانتخابات بتاريخ محدد، وأن الاستمرار في إدارة الظهر لهذه القرارات في الضفة وغزة إنما يمثل إمعان في حالة الشرذمة والانقسام الفلسطيني من قبل طرفي الانقسام الفلسطيني. واستهجن الاستمرار في سياسة التعيين والالتفاف على القوانين في ظل الحوارات الجادة للمصالحة الفلسطينية، متسائلاً عن جدية البعض في موضوع المصالحة التي تتطلب وقف السياسة الانفرادية وتركيز الجهد على المصالحة والوحدة وإجراء انتخابات شاملة للرئاسة والتشريعي والوطني والمجالس المحلية في أقرب وقت ممكن. ولفت إلى أن الشعبية لم توافق ولم تشارك في تعيين لجنة لمجلس بلدي مدينة قلقيلية وكان موقفها واضحاً منذ البداية، وهو ضد التعيين وأن لا احد يمثلها في المجلس المعين ، وتعتبر أن هذا التعيين فرض لسياسة التعيينات بديلاً للانتخابات . وحذر المصدر من محاولات البعض إصدار مواقف باسمها تخالف موقف الجبهة الرسمي والمعلن عنه برفض المشاركة في مجالس محلية وبلدية معينة، مطالباً وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل مواقف الجبهة من مصادرها الرسمية . وختم المصدر قوله بأن الشعبية أرسلت احتجاج رسمي لوزير الحكم المحلي المعين ولرئاسة الوزراء المعينة وطالبتهم بالرجوع ووقف سياسة التعيين والشروع في التحضير للانتخابات الديمقراطية والحرة .