أعرب الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى، ومدير موقع فلسطين خلف القضبان، عبد الناصر فروانة، عن استنكاره لعودة سلطات الاحتلال الصهيوني إلى استخدام قانون "مقاتل غير شرعي" بحق معتقلي قطاع غزة.

وأكد على أن القانون مجحف وظالم ويشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولكافة القوانين الإنسانية المتعلقة بأسلوب الاعتقال والمحاكمة العادلة ومكان الاحتجاز وحقوق المعتقل والحماية الواجب توفرها له.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المواطن "سمير إبراهيم سليمان النجار" (45 عاماً) وهو أب يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، بتاريخ 26/7/ 2014 من بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة خلال اجتياحها البري للمناطق الحدودية للقطاع خلال عدوانها الأخير.

وبتاريخ 24-8-2014 أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع قراراً يقضى بتمديد اعتقال المعتقل "سمير النجار" من قطاع غزة واعتباره مقاتلاً غير شرعياً استناداً إلى قانون إسرائيلي يمكن سلطات الاحتلال من استمرار اعتقاله بدون محاكمة ودون الاستناد إلى أية أدلة، وبلا حقوق أيضا.

وأوضح فروانة بأن الكنيست الصهيوني أقر رسمياً قانون " مقاتلون غير شرعيين " أو " مقاتلون غير قانونيين " في مارس/ آذار عام 2002 ، وذلك خصيصاً لتبرير وتشريع استمرار اعتقال الأسيرين اللبنانيين الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني ، دون دلائل تكفي لمحاكمتهم، وبدأت في استخدامه بحق معتقلين من غزة بعد إعادة انتشار قواتها العسكرية في قطاع غزة وإصدار الأمر العسكري القاضي بإنهاء الحكم العسكري للقطاع في سبتمبر/أيلول 2005، ومنذ ذلك الحين استخدمته بحق العشرات من معتقلي غزة، فيما لا يوجد الأن سوى معتقل واحد وفقا لهذا القانون وهو المعتقل "النجار".

وبموجب القانون الجديد "مقاتل غير الشرعي" فان المعتقل يفقد كافة حقوقه باعتباره ضمن فئة تقع خارج نطاق اتفاقيتي جنيف، ولا يتمتع بأي نوع من الحماية القانونية أو المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي الإنساني ، كما ويتضح أن هذا القانون إنما يهدف إلى تمكين سلطات الاحتلال، من احتجاز الشخص إلى مالا نهاية.

ورأى فروانة بأن هناك تشابهاً ما بين الاعتقال الإداري ومقاتل غير شرعي في جوانب عدة، لا سيما فيما يتعلق باستمرار اعتقال الشخص دون تهمة أو محاكمة بالاستناد إلى الملف السري، فيما أن ثمة فوارق كثيرة من حيث الموقف الدولي والحقوق الممنوحة للمعتقلين، إذ أن الاعتقال الإداري وفقا للقانون الدولي هو ممارسة دستورية وقانونية ومجاز دولياً في حدود معينة واستثنائية ووفقا لضوابط إدارية ومبادئ وإجراءات قانونية لا تلتزم بها إسرائيل بالطبع ، أما قانون "المقاتل غير الشرعي" فهو ليس دستورياً ، وهو يُجرِدْ الأسير من كافة حقوقه ولا يحق للمعتقل المطالبة بأي حقوق نصت عليها المواثيق الدولية ، وهو غير مجاز دولياً على الإطلاق ويعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، حتى أن إدارة الرئيس الأمريكي أوباما أسقطت هذا المصطلح، في الثالث عشر من مارس عام 2009، ومنعت استخدامه بحق المعتقلين في "غوانتانامو"، وأعلنت اعتماد القانون الدولي كأساس في التعامل مع السجناء هناك.

ودعا فروانة كافة المؤسسات المعنية بما فيها الحقوقية والإنسانية والإعلامية إلى تسليط الضوء على هذا القانون وأبعاده ومخاطره، والعمل الحثيث والمتواصل وضمان تدخل دولي فوري يضمن وقف العمل به وإلغائه وعدم استخدامه لاحقاً .