بيان صادر عن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

 بمناسبة الثامن من آذار 2015

بمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، يتقدم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بتحايا التضامن والنضال المشترك لكافة مناضلي ومناضلات الحرية في العالم الذين يواجهون قوى الاستعمار والاستغلال والاستعباد والإحتلال والتمييز والعنصرية، مؤكداً على رسالة الحرية والمساواة والكرامة كرسالة تحررية عالمية، وعلى مبادئ استقلال الشعوب وسيادتها على مقدراتها وحقها في تقرير مصيرها، وذلك من أجل عالم خالٍ من كافة أشكال التمييز تنعم فيه البشرية بالسلام الحقيقي.

يأتي يوم المرأة العالمي ولا زالت حقوق النساء في العالم تنتهك بشتى الوسائل في ظل تصاعد الحروب والصراعات المسلحة حاملاً معه تعاظم قوة وبطش القوى الظلامية العنصرية المحافظة في العديد من الأقاليم خاصة في الوطن العربي، هذه القوى التي أنشئت بدعم إمبريالي واضح لأهداف استعمارية واضحة من أجل السيطرة على الشعوب ومقدراتها، مما أدى إلى زيادة الضحايا وإلى المزيد من المخاطر على حياة الشعوب وخاصةً النساء والأطفال، وقد وصلت الأوضاع المؤلمة إلى استعادة أشكال متعددة من العبودية والإتجار في البشر من التاريخ القديم.

وفي فلسطين التي لا زالت ترزح تحت نير الإستعمار الصهيوني الإحلالي الإستيطاني من قبل الحركة الصهيونية، هذه الحركة التي تدعي الديمقراطية والتقدم، وهي في الحقيقة لا تحمل في رسالتها سوى العنصرية والقتل والدمار والإجرام، لا زالت المرأة الفلسطينية تناضل من أجل حرية شعبها وحريتها مرسلة رسالة إصرار على حقوقها كاملة غير منقوصة سواء على الصعيد الوطني أو الاجتماعي، وهي بالتالي تواصل نضالها المشروع من أجل الحقوق الوطنية الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والمتمثلة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وحق تقرير المصير، وحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفي نفس الوقت تواصل النساء الفلسطينيات نضالهن من أجل المساواة التامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعني بالضرورة إنهاء معانات النساء الفلسطينيات ضد أشكال التمييز ضدهن عبر تطوير منظومة قوانين عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية تحمي حقوق النساء.

يأتي الثامن من آذار عام 2015 بعد عدة أشهر من عدوان همجي شنته "إسرائيل" على قطاع غزة أدى إلى استشهاد ما يزيد عن (2260) شهيداً أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل، مما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من منازلهم، ولا زال ما يقارب المائة ألف يعيشون دون مأوى بعد وقف إطلاق النار، فيما يتشدد الحصار على قطاع غزه مؤدياً إلى المزيد من تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية لأبناء شعبنا، وفي الضفة الغربية تستمر استراتيجيات الاحتلال الهادفة إلى السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية وعمليات القمع الوحشية لأبناء شعبنا، عبر الاستمرار في مصادرة الأراضي وهدم البيوت والاجتياحات العسكرية، وما يرافقها من استهداف المواطنين سواء بالاعتقال أو القتل أو الجرح، فقد تزايد عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ليصل إلى (6500) أسيراً، منهم (22) امرأة، وما يقارب (250) طفلًا، يعانون من ظروف اعتقال قاسية تمارس فيها مختلف الإنتهاكات ضد الأسرى والأسيرات، خاصة وأن (إسرائيل) ترفض اعتبارهم أسرى حرب كما تنص على ذلك اتفاقيات جنيف، فيما تستمر عمليات تهويد القدس وأسرلتها، وتتصاعد معاناة أهلنا في الأراضي المحتلة عام 48 من سياسات التمييز العنصري في شتى المجالات، إضافة إلى الاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، الذي يقود إلى نظام فصل عنصري شامل في فلسطين.

أما في الشتات فلا زال أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يعانون ويلات اللجوء والتهجير خاصة في المخيمات الموجودة في سوريا وعلى وجه التحديد مخيم اليرموك المحاصر، أما عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فهي بغاية الصعوبة بالإضافة إلى الأزمة التي نشأت عن لجوء عشرات الآلاف من سوريا إلى المخيمات الموجودة في لبنان.

إن كل ما سلف يؤكد أن الشعب الفلسطيني لا زال يواجه إستراتيجية إستعمارية إجرامية على العالم أن يوقفها، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبة ومساءلة المجرمين الصهاينة على جرائمهم.

إن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وهو يحيي الثامن آذار هذا العام يؤكد على مايلي:

- استمرار نضال النساء الفلسطينيات من أجل الحرية والإستقلال حتى تحقيق حقوقنا الوطنية المشروعة.

- ضرورة التصدي لكافة الجرائم والإنتهاكات التي تمارس من قبل الاحتلال ضد النساء الفلسطينيات.

- الالتزام بمقاطعة "اسرائيل" وفرض العقوبات عليها وسحب الإستثمارات منها.

- العمل الجاد من أجل وحدة وطنية حقيقية قائمة على استرتيجية وطنية موحدة في مواجهة الاحتلال وتعزيز صمود ونضال شعبنا.

- ضرورة رفع الحصار الظالم عن قطاع غزه والشروع بإعادة الإعمار .

-ضرورة العمل الجاد من أجل اطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيين وإلزام "اسرائيل" بتطبيق الإتفاقيات الدولية بخصوصهم خاصة اتفاقيات جنيف.

- ضرورة العمل على تطوير بنيه اقتصادية اجتماعية فلسطينية قائمة على حماية حقوق النساء والأطفال ومساواتهن، بما يتناسب مع المواثيق الدولية التي التزمت بها القيادة الفلسطينية وخاصة اتفاقية إنهاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

- ضرورة التصدي للإتجاهات الظلامية التي تمارس إرهابها ضد الشعوب وبخاصة النساء باستخدام الدين، وتعزيز التوجه التقدمي الديموقراطي في مواجهتها.