دعا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زاهر الششتري لضرورة التطبيق الفوري والجدي للقرارات الإيجابية للمجلس المركزي بعد فترة طويلة من تهميش دور المنظمة وتغول السلطة عليها، مشيراً أن هذه القرارات بحاجة إلى آليات لتطبيقها فلسطينياً تبدأ بضرورة تشكيل لجان وطنية تكون قادرة ولها صلاحيات لتطبيق هذة القرارات شعبياً ورسميا وبالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والشعبية من اجل نشر واعادة ترميم العلاقة مع جماهير شعبنا بعد فترة طويلة من الاغتراب الداخلي والانقسام والخلافات الداخلية.
وأكد القيادي الششتري في مقابلة متلفزة على أن اجتماع المجلس المركزي كان محطة هامة في ظل ما تعيشه القضية الفلسطينية من تعقيدات، مشيراً أن الجبهة الشعبية طالبت خلاله بضرورة انعقاد الإطار القيادي المؤقت لشعبنا لمناقشة ما وصلت إليه القضية الفلسطينية والانقسام والمصالحة. واتهم الششتري قيادات فلسطينية من يعطل هذا الاجتماع.
وأشار الششتري بأن الجبهة استبقت اجتماع المجلس المركزي بعقد لقاءات مكثفة مع مختلف الفصائل خاصة قوى اليسار وذلك من أجل بلورة موقف موحد لمواجهة التحديات التي تواجه القضية وموضوع التحلل من اتفاقية أوسلو وملحقاتها وفي مقدمتها وقف التنسيق الامني ووقف التعامل باتفاقية باريس الاقتصادية.
وأضاف الششتري بأن كلمة الجبهة خلال انعقاد المجلس كانت واضحة وحاسمة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، والقضايا الراهنة مثل موضوع إعادة الاعتبار للحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها وموضوع تعزيز صمود أهلنا في القدس والمخيمات ودعم قضية الأسرى وموضوع تأخير إعادة الإعمار، ودور حركتي فتح وحماس في إنهاء كل مظاهر الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة.
وأوضح الششتري بأن الخطوة الأولى لوضع قرارات المجلس المركزي في إطار التطبيق مرتبط باتخاذ القيادة سلسلة إجراءات رداً على الإجراءات الصهيونية التصعيدية الأخيرة من تهديدات وحجز الأموال وقطع الكهرباء.
وقال الششتري: يجب أن تعود القيادة الفلسطينية إلى أحضان شعبها وأن تشعر بمعاناتهم وتكون جزءاً منهم، ويجب أن تبادر بتمزيق بطاقات الـ vib لكي يشعر المواطن وحتى الفصائل بجدية تطبيق القرارات والاهم هو الاتفاق الداخلي بين الفصائل من اجل العمل على إيجاد آليات للرد على الإجراءات الصهيونية المتوقعة والخطوة الأهم فلسطينياً الآن هي التوقف عن المناكفات الداخلية والبيانات الإعلامية التحريضية المتبادلة، والعمل بشكل جدي من أجل انهاء الانقسام والتوقف عن المصالح الفئوية الضيقة لصالح المصلحة الوطنية لشعبنا وقضيتنا، والتأكيد مرة أخرى على ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة ينتج عنه صوغ استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات".
