تعليق تصعيد الأسرى بعد التوصل لاتفاق مبدئي

حجم الخط

قرر الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني تعليق خطواتهم التصعيدية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء للاحتجاج على تصاعد الإجراءات القمعية بحقهم من إدارة مصلحة السجون.

وذكرت مصادر فلسطينية أن تعليق الخطوات التصعيدية جاء بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين ممثلي الأسرى وإدارة مصلحة السجون.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكدت في وقت سابق من الاثنين، أن الأسرى سيبدؤون بخطوات احتجاجية وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة مصلحة السجون الصهيونية ابتداء من الثلاثاء.

وأوضحت أن من بين الخطوات الاحتجاجية "الامتناع عن الخروج إلى "الفورة" ورفض الوقوف على العدد اليومي وإخراج الأدوات الكهربائية والضرب على الأبواب، إلى جانب إضرابات متدرجة عن الطعام تستمر حتى الإضراب المفتوح منتصف أبريل/نيسان المقبل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم".

وبينت الهيئة، في بيان لها، أن هناك إجراءات قمعية وتصعيدا خطيرا تنتهجه إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى في السنوات الأخيرة، كالإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتنقلات التعسفية وحرمان الأسرى من زيارات الأهل والمحامين والحرمان من التعليم، فضلا عن الاقتحامات اليومية لغرف الأسرى بالكلاب البوليسية ووحدات القمع، إضافة إلى تزايد حالات الاعتقال الإداري وفرض غرامات مالية باهظة عليهم.

وقالت الهيئة إن "الأسرى حددوا مجموعة من المطالب الإنسانية والمعيشية في هذه الخطوات أبرزها، تحسين العلاج الطبي للمرضى وإنهاء العزل الانفرادي ووقف الاقتحامات والتفتيشات وإعادة بث الفضائيات ووقف سياسة الاعتقال الإداري، ووقف العقوبات الفردية والجماعية وإنهاء التنقلات التعسفية بحق الأسرى ووقف منع الزيارات للأهالي وإعادة التعليم الجامعي والثانوي".

وأضافت أن الأوضاع في السجون تسير نحو الانفجار، ولم يعد هناك مجال لتحمل تمادي سلطات الاحتلال وإدارة السجون في انتهاك حقوق الأسرى، محذرة من خطورة الوضع وخروجه عن السيطرة في المعتقلات خلال الفترة المقبلة.

ودعت الهيئة كافة المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى في معركتهم هذه، إضافة إلى توحيد كل المواقف والجهود الوطنية وإعادة الاعتبار لبوصلة الصراع الحقيقي المتمثل في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا.

وحملت إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور للأوضاع، قائلة إن المساس بالأسرى سيشعل المنطقة برمتها، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم، وأن تتم معالجة الأمور بالسجون قبل فوات الأوان من خلال التوجه مباشرة إلى السجون والاطلاع على واقع الأسرى عن قرب.