أكدت النائب في المجلس التشريعي الأسيرة خالدة جرار أن اعتقالها ليس له أي مبرر قانوني وأن دوافعه سياسية، وهو انتهاك لكافة الأعراف الإنسانية والدولية.

وقالت جرار والتي اعتقلتها سلطات الاحتلال في الثاني من إبريل/ نيسان الجاري، في لقائها مع محامية هيئة الأسرى حنان الخطيب، إن التحقيق معها استمر 3 ساعات في سجن عوفر، تركز على قضايا نشاطاتها السياسية والاجتماعية كنائب في المجلس التشريعي.

وأشارت إلى أن المحققين أبلغوها أن سبب اعتقالها هو رفضها المثول لقرار سابق بالإبعاد إلى أريحا، وأنها تشكل خطرا على أمن المنطقة، حسب زعمهم.

وتحدثت جرار عن معاناتها ومعاناة الأسرى أثناء نقلهم في "البوسطة" إلى المحاكم، مشيرة إلى أن التنقل فيها يستغرق 9 ساعات تترافق مع معاناة شديدة، وهذا الأمر بمثابة مأساة يجب وقفها قانوينا.

وأشارت إلى أن الأسير أو الأسيرة ينقل الساعة الثالثة صباحاً إلى معبار الرملة ومن ثم إلى محكمة عوفر في سيارة حديدية مغلقة وباردة وسيئة التهوية، ويشرف على نقلهم قوات خاصة تسمى "النحشون".

وأضافت جرار أن المأساة الأخرى هي غرفة الإنتظار "الامتناه" في محكمة عوفر والتي تشبه الزنزانة وهي باردة جداً ولا تحتمل، وأن المسافة في الذهاب والإياب طويلة، حيث يصل الأسير إلى السجن بعد منتصف الليل منهكاً ومريضاً.

ولفتت جرار إلى أن عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجن هشارون ارتفع إلى 22 أسيرة.

وكانت محكمة إسرائيلية، أصدرت في الخامس من نيسان/ أبريل الجاري، حكما بالسجن الإداري أربعة أشهر بحق جرار، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 16 نائبا بالمجلس التشريعي، معظمهم معتقل إداريا، بحسب نادي الأسير.

والاعتقال الإداري هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع سلطات الاحتلال بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.