بيان جماهيري بمناسبة الأول من أيار
في يوم العمال العالمي لنناضل ضد الاحتلال والفقر
العمال هم وقود هذا الوطن وجذوة التغيير

يا عمال وكادحي فلسطين في الوطن المحتل والشتات.

يحيي شعبنا وكل شعوب العالم وطبقته العاملة مناسبة الأول من أيار – عيد العمال العالمي، وذلك وفاءً لمعاني النضال والتضحية التي جسدتها ولا زالت الطبقة العاملة في وجه العدوان، والظلم والقهر وسياسات وقوانين الجهات الرسمية التي تركتهم ضحية للجوع والفقر والمرض والإهمال.

يأتي عيد العمال هذا العام، كما كل عام مفعماً بأمل الانتصار للطبقة العاملة على الأوضاع الفلسطينية الراهنة من استمرار لجرائم الاحتلال، والانقسام وتهميش والفقر والبطالة، فهي كانت ولا زالت وستبقى وقود الوطن وجذوة التغيير الحقيقي، وشعلة الكفاح.

إن عيد العمال المكلل بتضحيات وعذابات الطبقة العاملة ليس يوماً فقط للتضامن معها، بل هو وقفة وفاء وإخلاص لها وإعطائها قيمتها الحقيقية، باعتبارهم جزء أساسي ومكون من القضية الفلسطينية، وهو يوم للتصدي للسياسات التي تحرم هؤلاء العمال من حقوقهم، خاصة في ظل تفاقم معدلات البطالة ووصولها إلى مستوى خطير غير مسبوق، خصوصاً في قطاع غزة التي يبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 200 ألف عاطل، وفي ظل إجراءات وقوانين تعمل على ازدياد معاناتهم، وآخرها فرض كتلة حركة حماس البرلمانية " ضريبة التكافل" والتي يتّحملها المواطن المثقل بالهموم والأعباء والفقر وآلام الحصار.

لقد عجزت الجهات المسئولة منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو في وضع خطة تنموية مقاومة موضع التطبيق تنصف العمال، وفشلت دون أدنى مسئولية واهتمام في حماية حقوق الطبقة العاملة في العمل والضمان الصحي والاجتماعي وفي إعادة بناء تنظيمهم النقابي الموحد عبر الانتخابات وإقرار تشكيل صندوق العمل والتشغيل وصندوق التكافل الاجتماعي وتنظيم آليات الدعم المتواصل لهم.

إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بهذه المناسبة إذ نتوجه بتحية التقدير والإكبار للطبقة العاملة الفلسطينية، ولصمودها الأسطوري فإننا نؤكد على التالي:

1. ضرورة إعادة الاعتبار لقضية العمال، ووضع خطة وطنية عاجلة من أجل نيل حقوقه كاملة، وتعزيز صموده، بما فيها وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تنصف العمال والفقراء وتساهم في الحد من انتشار الفقراء والبطالة.
2. الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وتنفيذ آليات إنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها لتقوم بواجبها عامل إيجابي في تخفيف معاناة شعبنا وفي مقدمتهم العمال والفقراء.
3. ضرورة تراجع الجهات المسئولة عن كل القوانين التي تعمل على زيادة أعباء المواطنين خاصة العمال.
4. إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الكيان وخاصة (الاتفاقية الاقتصادية) وفي مقدمتها اتفاقية باريس.
5. إقرار قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء مؤسسة للضمان تتمكن من استعادة حقوق عمالنا المحتجزة لدى الكيان الصهيوني واستثمارها في خدمة ورعاية العاطلين عن العمل.
6. إعادة الاعتبار لدور المنظمات الشعبية وفي مقدمتها اتحادات العمال وذلك من خلال حوار جدي يكفل إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة على قاعدة التمثيل النسبي.
7. إقرار قانون النقابات العمالية لتستطيع بناء ذاتها والقيام بدورها في الدفاع عن العمال وحقوقهم .

عاش الاول من أيار رمزاً كفاحياً وحدوياً للطبقة العاملة وقواها الثورية
المجد والخلود لشهداء شعبنا
الحرية للأسرى

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
1 أيار / 2015