إجراءات وكالة الغوث (الأنروا) وتراجع خدماتها تصب بمشاريع تصفية حقوق ومصالح اللاجئين الفلسطينيين

بيان سياسي جماهيري

صادر عن دائرة اللاجئين وحق العودة

ومركز أبناء البلد للدفاع عن حق العودة

إجراءات وكالة الغوث (الأنروا) وتراجع خدماتها تصب بمشاريع تصفية حقوق ومصالح اللاجئين الفلسطينيين

دأبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) مؤخراً على القيام بمجموعة من الإجراءات والخطوات والسياسات التي من شأنها أن تهدد حياة اللاجئ الكريمة كإنسان وحقوق ومخيم. تمثلت بانسحابات متدرجة وتراجع للخدمات على أكثر من صعيد وساحة من ساحات عملياتها في قطاع غزة ومخيمات سوريا ولبنان بالرغم من الأزمة العاصفة التي تعيشها تلك المخيمات الفلسطينية نتيجة العدوان الصهيوني الهمجي الذي طال قطاع غزة وخلف كوارث وطنية وإنسانية فاقت التصور مروراً بإجراءاتها وتضييقها الخناق على أوضاع اللاجئين وخدماتهم في مخيمات سوريا ولبنان وخاصة على صعيد المهجرين من الفلسطينيين السوريين في كل من سوريا ولبنان للدرجة التي دفعت أوساط اللاجئين والرأي العام الفلسطيني في المخيمات للتساؤل عن سر وتوقيت وخلفيات هذه الإجراءات التراجعية بدل تطويرها. والتي طالت إغاثتهم وتعليمهم وطبابتهم وغيرها من مجالات الدعم المالي. في الوقت الذي كان يتطلب من رئاسة الوكالة توسيع وتطوير الخدمات والموازنات الطارئة التي يحتاجها اللاجئ في الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها في مناطق الحروب والصراعات في أكثر من مكان.

إننا في دائرة اللاجئين وحق العودة ومركز أبناء البلد وعموم حركة العودة الفلسطينية إذ نستغرب وندين هذه الإجراءات وندعو للتراجع عنها فإننا نعتبر ما يجري يتناقض كلياً مع التفويض والدور والمكانة التي تبوأت بها وكالة الغوث والتي أنشئت من أجلها بقرار دولي خاص باللاجئين الفلسطينيين حمل رقم (302) الصادر في كانون الأول من عام 1949 بعد عام على النكبة التي حلت باللاجئين الفلسطينيين وما رافقها من اقتلاع وتهجير لشعبٍ كامل من أرضه ومصادرة ممتلكاته.

لقد أكد قرار تشكيل وكالة الغوث: (على ضرورة استمرار عمل وكالة الغوث وتقديم خدماتها إلى أن تحل قضية اللاجئين وعودتهم ربطاً بالقرار الأممي 194).

إن التذرع بتراجع الخدمات بسبب مواقف وسياسات الدول المانحة والكبرى يعكس سلوكاً سياسياً ومالياً بامتياز يصب بزيادة معاناة اللاجئين أبناء المخيمات والمهجرين والمدمرة بيوتهم وممتلكاتهم ويفتح ويشجع على الهجرة ويفقد اللاجئ ابن المخيم الأمن والأمان ويفقده الثقة بالوكالة التي أنشئت من أجله كمؤسسة دولية. في الوقت الذي كان يتطلب من وكالة الغوث تطوير الحماية القانونية والسياسية والأمنية والاقتصادية بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين جراء تعرض اللاجئين الفلسطينيين ووقوعهم في اماكن الصراعات والحروب كمدنيين .

إن المزيد من الإجراءات القهرية وتراجع الخدمات من شانها أن تدفع اللاجئ إلى خيارات مرفوضة تصب في خدمة مخطط التهجير والتوطين والوطن البديل.

في ظل هذا الواقع والظروف فإننا نجدد التأكيد على :

1-  ضرورة التزام وكالة الغوث بتفويضها ووظيفتها ومكانتها وتطوير خدماتها باتجاه المزيد من الحماية وتوفير الأمن والأمان الاجتماعي بالمعنى الشامل .

2-  وقف إجراءات الوكالة الأخيرة بشأن تقليص خدماتها ودعمها للمهجرين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وضرورة تطوير الموازنات التي تؤمن الحفاظ على المخيم وتشبث اللاجئين بأماكنهم.

3-  ضرورة التزام الدول المانحة ووكالة الغوث بواجباتهم اتجاه إعادة إعمار قطاع غزة وإعادة المهجرين ورفع الحصار والتعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي رافقت وأعقبت العدوان الصهيوني على أبناء القطاع. كذلك الوفاء بالتزامات المجتمع الدولي ووكالة الغوث اتجاه أهلنا في مخيم نهر البارد.

4-  الحفاظ على المخيم كشاهد على النكبة وحماية اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم والتعويض عن الأضرار وحل مشكلة المهجرين واستمرار تخديمهم وتأمين فرص العمل لقطع الطريق على مخطط التهجير القسري.

إننا في دائرة اللاجئين ومركز أبناء البلد نستشعر مخاطر إجراءات وكالة الغوث وضغوط الدول المانحة التي تصب في سياساتٍ دوليةٍ مشبوهة تطال المخيم واللاجئ وحقهم بالعودة، سياسات من شان استمرارها دفع اللاجئ إلى خياراتٍ بديلة عن حق العودة وهي خياراتٍ يرفضها اللاجئون الفلسطينيون أينما تواجدوا من توطين او تهجير او وطن بديل، وسيستمرون بمقاومتهم لحين عودتهم لأرض الأجداد والممتلكات عملاً بالقرار 194  مهما غلت التضحيات وعظمت المعاناة.

تحية للشهداء مشاعل العودة

تحية للأسرى نسور الحرية والاستقلال

تحية لأبناء المخيمات واللاجئين والمهجرين المتمسكين بحقوقهم ومصالحهم الوطنية

وإننا لعائدون

 

دائرة اللاجئين وحق العودة

ومركز أبناء البلد للدفاع عن حق العودة في سوريا

منتصف حزيران/2015