قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن قرار إدارة سجون الاحتلال بوقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة أنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الإدارة توفيرها، يمثل قرار قتل لهؤلاء الأسرى بشكل بطيء. 

وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء (23-6)، إن هناك المئات من الأسرى الذين يحتاجون إلى أدوية مرتفعة الثمن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوقفوا عن تناولها، لأن ذلك يشكل خطورة حقيقية على حياتهم.

 وأكد أن حالة هؤلاء الأسرى المرضى سيئة وتتراجع في ظل تلقيهم الدواء، فكيف سيكون حالهم في حال تم إيقاف صرفه لهم بحجة أنه مرتفع الثمن، مشددا على أن هذا سيكون بمثابة إعدام لهؤلاء الأسرى ولكن بشكل بطيء. وأضاف الأشقر بأن سلطات الاحتلال ممثلة بإدارة السجون هي من تحتجز الأسرى، وبالتالي هي المسئولة عن توفير كل مستلزماتهم داخل السجون وفي مقدمتها العلاج مهما ارتفع ثمنه، فهي ملزمة بتوفيره. 

وأكدت في المقابل أن الأسير الذى يحتجز وتصادر حريته رغما عنه، غير مضطر لدفع تكاليف علاجه داخل السجون، وإن رأى الاحتلال أن علاج الأسير المريض عبء عليه؛ فليطلق سراحه ليكمل علاجه في الخارج. وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يختلق الذرائع من أجل عدم توفير العلاج اللازم والمناسب للأسرى، وهو أصلا لا يقدم على هذا الصعيد علاج يناسب أمراض الأسرى، وغالبا ما يقدم المسكنات فقط، بينما فى حالات قليلة يضطر لتقديم علاج غالي الثمن لأسرى يعانون من أمراض خطيرة، لذا يجب أن يتحمل الاحتلال نفقات العلاج، لأن سبب إصابتهم بالأمراض المختلفة هو الظروف القاسية التي يتعرضون لها داخل السجون. 

وطالب الأشقر المنظمات الصحية الدولية التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى، ووقف سياسة الموت البطيء التي تمارسها بحقهم، والتي تبقيهم في حالة الخطورة، بل وتزيد من معاناتهم وتغلغل الأمراض في أجسادهم.