اعربت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين" (UFree)، عن ارتياحها لنيل المهندس الفلسطيني المرحَّل من دولة الإمارات، جعفر دغلس ، حريّته بعد أن "استوفى إجراءات أمنية روتينة بحقه". وقالت الشبكة في بيان رسمي، أن دغلس فلسطينيّ الجنسية، والذي يحمل وثيقة سفر أردنية، جرى ترحيله من دولة الإمارات إلى عمَّان صباح الأربعاء (25/1)، وتمّ التحقيق معه على مدى يومين، من قبل الامن الاردني . وأضافت أنّ التحقيق الذي تركّز حول أسباب إبعاده من دولة الإمارات، انتهى بتسليمه جواز سفره الذي جرى التحفظ عليه في مطار الملكة علياء بالأردن، وإخطاره بعدم وجود أية قضايا أو مخالفات تستدعي توقيفه. وصرَّح دغلس للشبكة الأوروبية، أنّه "حر طليق في الأردن، ومعه جواز سفره، مما يسمح له بالإقامة في المملكة الأردنية، أو السفر لأية دولة أخرى". ونفت الشبكة الأوروبية، ومقرّها الرئيس في أوسلو، ما ردّدته جهات ووسائل إعلامية، من وجود مذكرة توقيف دولية ضدّ دغلس، تقدمت بها السلطة الفلسطينية أو إسرائيل. وأوضحت أنها تواصلت بشكل مباشر مع وزير العدل الفلسطيني، علي الخشان، الذي أبدى تعاونه الكامل، ونفى لها أن تكون الحكومة أو السلطة توجّهت بطلب اعتقال بحق دغلس، كما نفَت "إدارة الشرطة العربية والدولية" في عمّان، للشبكة الأوروبية، تلقيها أي طلبات من هذا النوع. وأدانت "الشبكة الأوروبية"، قيام السلطات الإماراتية بإبعاد دغلس من أراضيها، دون أن توضح السلطات الإماراتية له أو للشبكة الأوروبية، أسباب ودوافع هذا الإجراء غير القانوني، أو تتيح له الدفاع عن نفسه بتوكيل محام خاص، كما تنص كافة مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية والأممية. وكان المواطن الفلسطيني، الذي يحمل وثيقة سفر أردنية، جعفر أحمد دغلس عوايص، قد اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية الإماراتية في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2011 الماضي، ليتم احتجازه دون السماح لذويه بزيارته، إلى تاريخ الخامس والعشرين من يناير الجاري، حيث جرى إبعاده إلى الأردن تحت حراسة أمنية مشددة. وكانت وسائل اعلام اسرائيلية ادعت ان اعتقال دغلس جاء على خلفية ضلوعه في تهريب اموال واسلحة من الخارج الى قطاع غزة .   .