صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع أن توافقا جماعيا وعاما جرى في صفوف المعتقلين الإداريين البالغ عددهم (480) معتقلا، يقضي بالبدء بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، وعدم المثول أمامها بدأً من مطلع تموز، على أساس أنها محاكم صورية وتشكيلية ولا تمتثل لأصول المحاكم العادلة.
وقال 'إن الأسرى الإداريين لا يريدون الاستمرار في إعطاء شرعية للاعتقال الإداري المتواصل، والذي تستخدمه سلطات الاحتلال كعقاب جماعي للأسرى ووسيلة انتقامية ولا أخلاقية تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف'.
وأضاف قراقع 'أن هذه الخطوط القانونية الهامة تأتي في ظل معركة الاعتقال الإداري التي بدأت منذ سنوات بإضرابات فردية وجماعية، وتتوج ألان بالإضراب الملحمي للأسير خضر عدنان لليوم الثاني والخمسين على التوالي طاعناً بشرعية اعتقاله الإداري'.
واعتبر قراقع أن استمرار الاعتقال الإداري بطريقة تعسفية يعتبر فضيحة للاحتلال على المستوى القانوني والإنساني، وان الاعتقال التعسفي وعدم إجراء محاكمات عادلة وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن حكومة الاحتلال دأبت على استخدام قانون الاعتقال الإداري كقاعدة وليس استثناء، وكبديل سهل عن المحاكمة يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة واستهتار بالقانون الدولي .
وأشار إلى أن المحاميين الفلسطينيين سوف يلتزمون بهذا الموقف ولن يمثلوا أمام محاكم الاعتقال الإداري، محذرا من استخدام إدارة السجون القوة في إجبار الأسرى الإداريين للخروج إلى المحاكم.
