وجه برلمانيون أوربيون أعضاء في البرلمان الأوربي وممثلين عن جميع الكتل الأوربية في البرلمان نداء إلى الاتحاد الأوربي إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل ضمان الافراج عن 26 نائبا فلسطينيا تعتقلهم دولة الكيان. وقال البرلمانيون أن الاعتقالات الجديدة هدفها تقويض المصالحة الفلسطينية، معربين عن ادانتهم لحملة الاعتقالات الأخيرة ضد رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك ونواب القدس، واصفين اقتجام مقر لجنة الصليب الأحمر الدولية في القدس بأنه أمر استفزازي وغير مقبول. ودعا الموقعين على البيان من البرلمان الاوربي إلى الافراج عن جميع النواب ومن ضمنهم النائب احمد سعدات الذي يبعث وضعه الصحي على القلق، والنائب مروان البرغوثي الذي شارف على اتمام عشر سنوات في سجون الاحتلال. يذكر أنه قبل سنوات أطلق البرلمانيون الاوربيون نداء مشابه دعوا فيه الى الافراح الفوري عن جميع نواب التشريعي، وزار عدد منهم قطاع غزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني. نص البيان الكامل : تذكيرا بقرار البرلمان الأوروبي في 4 سبتمبر 2008 الداعي الى "الافراج الفوري عن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين بما في ذلك مروان البرغوثي"، فإننا ، نحن الموقعين ادناه نحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية في من أجل ضمان الإفراج عن جميع المعتقلين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يبلغ عددهم الآن 26 نائبا. لقد أكد الربيع العربي على مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان و على ضرورة الإلتزام بها في كل الظروف. لذا نعرب نحن عن ادانتنا للتصعيد الأخير ضد المشرعين الفلسطينيين حيث أن اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، والعديد من أعضاء البرلمان بما في ذلك داخل مقر الهيئة الدولية للصليب الأحمر ، أمر غير مقبول واستفزازي. و نذكر أن الغالبية الساحقة من البرلمانيين هم تحت الاعتقال الإداري ،الذي يستند فقط على انتمائهم السياسي. كما ندعو الى وقف فوري ونهائي لجميع التدابير التي تستهدف زملائنا البرلمانيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال و الابعاد من القدس. إن سياسة الإعتقالات هذه ليست بالأمر الجديد، حيث يعتبر مروان البرغوثي، وهو شخصية سياسية رئيسية و لا يزال يحظى بشعبية لا مثيل لها في صفوف الفلسطينيين، أول البرلمانيين المعتقلين ، وستصل قريبا مدة اعتقاله في السجون الاسرائيلية إلى 10 سنوات. يشار أنه في في عام 2007، كان ثلث نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين ديمقراطيا محتجزين في السجون الإسرائيلية و لا يزال أكثر من 20 منهم محتجزين إلى غايته. من ضمنهم النائب أحمد سعادات، الذي يبعث وضعه الصحي على القلق. انه من الواضح أن الاعتقالات الأخيرة تهدف إلى تقويض آفاق المصالحة الفلسطينية ومنع استئناف الحياة البرلمانية. كما أنها تهدد جهود السلام. و قد طال انتظار مطالبة المجتمع الدولي بقوة و حزم و باطلاق سراح جميع البرلمانيين الفلسطينيين و آن الأوان أن تتصدرهذه المطالبة سلم الأولويات و أن توجه بصفة فورية إلى مجلس وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي و إلى الممثل السامي وجهاز العمل الخارجي و كذلك إلى البرلمان الأوروبي.