بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة
الشعبية: تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع سببه سوء إدارة وعدم مصداقية في التعامل مع الأزمة
تستمر أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في قطاع غزة، وتزداد على اثرها معاناة المواطنين يوماً بعد يوم، في ظل استمرار الانقسام والمناكفات السياسية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية في القطاع، وفي ظل اتباع الجهات المسئولة عن الكهرباء سياسة " الضبابية" في التعامل مع أسباب الأزمة، وسط حديث عن سوء إدارة وعدم مصداقية في ساعات توصيل أو فصل الكهرباء حسب ما تقوم بتعميمه على المواطنين، وهذا سبب إرباكات لدى الجمهور، خاصة أنها لا تعتمد معايير محددة بل تتعامل بازدواجية في عملية فصل وتوصيل الكهرباء، حيث هناك مناطق تفصل عنها الكهرباء لساعات طويلة، وأخرى لا تقطع إلا ساعات قليلة.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه شركة الكهرباء عن ساعات وصل ( 8 ساعات)، نتفاجأ بأن ساعات الوصل للمواطنين لا تتعدى ( 5-6) ساعات، بالإضافة للتقطع وعدم الانتظام في الساعات المحددة، مما يشير إلى قيام شركة الكهرباء بإخفاء الحقيقة عن المواطنين، فضلاً عن أزمة توفير الوقود لمحطة التوليد التي تطل برأسها بين الحين والآخر في ظل المناكفات، وتقاذف الاتهامات. وهذا ينعكس سلباً على المواطن المغلوب على أمره في ظل موجة الحر الشديد. وفي كل الأحوال الجهات المسئولة سواء شركة التوزيع أو الحكومة لا توفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة بكامل طاقتها؛ فالمحطة تُشغل (2 توربين) لعدم توفر الوقود في حين لو توفر بإمكانها أن تُشغل ( 4 توربينات)، وهذا سيزيد كمية الكهرباء المنتجة، وبالتالي سيخفف من معاناة الناس.
إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إذ نوجه رسالة للجهات المسئولة بأن استمرار تعاملها ومعالجتها للأزمة بهذه الطريقة، سيزيد المشكلة تعقيداً، ويفاقم من معاناة المواطنين، وسيبقي سبباً للمواطنين للاحتجاج الدائم ورفض سياسات الشركة، ونود التذكير على أننا سبق وقد طرحنا رؤية شاملة لحل هذه الإشكالية نجدد طرحها لعلها تشّكل مدخلاً لحل الأزمة من جذورها، مع تأكيدنا على ما يلي:
1) نحمّل الجهات المسئولة عن الكهرباء سواء سلطة الطاقة، وشركة الكهرباء المسئولية الأولى عن استمرار هذه الأزمة، وندعوها إلى الصراحة في التعامل مع الأزمة، وضرورة نشر الحقيقة للجماهير كما هي دون إخفاءها، وتحديد جدول ثابت لتفاصيل توصيل الكهرباء وانقطاعها.
2) نجدد تأكيدنا على أن استمرار هذه الأزمة، وتفاقمها سياسي بامتياز، ما يدعونا إلى ضرورة إبعاد هذ الملف عن المناكفات السياسية، والتعامل معه على أساس أنه ملف مهني وخدماتي بحت.
3) ضرورة البحث عن حلول إبداعية لتخفيض تكلفة توليد الكهرباء، وتحسين قدرة شبكة الكهرباء وتطويرها بشكل دائم، وتعزيز الجباية من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال والمقتدرين والوزارات والمؤسسات الحكومية، وإعفاء الفئات الفقيرة والمهمشة.
4) ندعو الحكومة إلى استمرار توفير الوقود لمحطة التوليد وإعفاءه من ضريبة البلو، وبالمقابل تسدد شركة الكهرباء التزاماتها بتوريد الجباية المطلوبة بعيداً عن المناكفات.
5) ندعو لتشكيل لجنة من المتخصصين في الكهرباء وبمتابعة من القوى الوطنية والإسلامية للرقابة على موضوع الكهرباء، وتفاصيل الأزمة، وإيجاد ومتابعة جداول توصيل وفصل الكهرباء على المواطنين، والتحقيق في شبهات سوء إدارة في التعامل مع توصيل الكهرباء.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
قطاع غزة
23/8/2015
نعيد نشر رؤية الجبهة لحل أزمة الكهرباء
إن أزمة الكهرباء في قطاع غزة المستمرة منذ 8 سنوات قد الحقت الضرر البالغ في تطور المجتمع والإنتاجية وبنيته الخدماتية (صحة – تعليم- منشآت تجارية – مصانع) بالإضافة للعبء الاقتصادي الذي تحمله المواطنين بحثاً عن مصادر بديلة للطاقة الكهربائية والذي يقدر بملايين الدولارات سنوياً بل وصل الحال للخسائر البشرية التي طالت أبناء شعبنا وأطفاله علاوة على الآثار النفسية والمعنوية والصحية للمواطنين بغزة .
إن التشخيص المستمر للأزمة بغزة يقودنا إلى أن أحد جوانبها أزمة سياسية بامتياز ولعل تعطيل العديد من المشاريع والمبادرات المقدمة من أطراف محلية ودولية والتذبذب المستمر في تزويد محطة التوليد بالوقود اللازم لتشغيلها هو أبرز تجليات هذه الأزمة.
إن تقديمنا لهذه الورقة التي تتضمن رؤى استراتيجية ومنطقية وواقعية يأتي بعد اقتراحنا بتشكيل لجنة وطنية للبحث بالأزمة وعناصرها، ومن يتحمل مسئوليتها، وتقديم وابتكار حلول مهنية للخروج من الأزمة أو التخفيف من حدتها على المواطنين بغزة ورؤيتنا تنقسم إلى قسمين أساسيين:
أولاً: الرؤية الاستراتيجية:
1- العمل على توحيد السياسات والنظم الإدارية وتحديد المسئوليات في كل من غزة والضفة في إطار قانوني استنادا لقانون سلطة الطاقة رقم (5) لسنة 1995.
2- اعتماد التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الطلب المتزايد في الطاقة الكهربائية.
3- اقرار وتعديل القوانين الناظمة لقطاع الطاقة بما يضمن توفير الموارد اللازمة لتطوير وإنتاج وتوزيع وتوريد الطاقة.
4- تفعيل المبادرات والمشاريع المعطلة بفعل الانقسام والتي قدمت من أطراف محلية ودولية والهادفة إلى زيادة موارد الطاقة من الخط "الإسرائيلي" (161)، ويمكن أن يُزود القطاع بـ(150) ميجاواط، والشقيقة مصر وعبر الربط الثماني.
5- تشجيع المبادرات الهادفة للحصول على الطاقة من المصادر المتجددة والسعي لتوفير التمويل اللازمة لها.
6- اعتماد الشفافية والإفصاح عن كل البيانات والمعلومات الخاصة بالطاقة بغية الوصول إلى شراكة متكاملة بين جميع الأطراف وفي مقدمتهم المواطنين بهدف الاستخدام الأمثل للطاقة.
7- السعي لاستبدال الوقود المستخدم حالياً بالغاز الطبيعي لتخفيض تكلفة الإنتاج، خاصة وأن تكلفة كيلو الكهرباء المنتج بالسولار (70 أغورة) والمنتج بالغاز ( 30 أغورة).
ثانياً: الرؤية قصيرة الأجل:
تستند رؤيتنا قصيرة الأجل إلى إشراك السلطات المؤثرة بفعلها المباشر في أزمة الكهرباء وهي السلطة الوطنية، سلطة الطاقة بغزة ، وشركة توزيع الكهرباء في إطار إبعاد هذا الملف عن المناكفات السياسية وفق التالي:
أ- السلطة الوطنية الفلسطينية والمطلوب منها الآتي:
- اتخاذ إجراءات وتدابير واضحة مستمرة بدعم قطاع الطاقة من خلال رفع الضريبة المضافة والبلو عن السولار المورد لشركة التوليد بغزة.
- وضع شبكة أمان اجتماعي للمواطنين (الفقراء والمهمشين) من خلال تحمل نفقات استهلاكهم أسوة بالمواطنين بالضفة الغربية.
- إلزام المؤسسات العامة والوزارات والمؤسسات المدنية والبلديات ودور العبادة بترشيد استهلاكهم وتسديد الفواتير المستحقة عليهم.
- مراجعة اتفاقية التوليد المبرمة مع شركة التوليد وربط الاستحقاق المالي بالانجاز والإنتاج، خاصة وأن المبالغ التي تُدفع لمحطة التوليد شهرياً خيالية، وهي بالمناسبة تدفع لها سواء استُغلت المحطة أو توقفت.
ب- سلطة الطاقة (بغزة):
- الرقابة والاشراف على عدالة التوزيع في مختلف المناطق بقطاع غزة بشكل مهني وشفاف.
- إقامة قنوات اتصال واضحة وفعالة بين شركتي التوليد والتوزيع وسلطة الطاقة.
- اقرار موازنة تشغيلية لتغطية نفقات عمليات التوليد بغزة لفترة زمنية طويلة نسبياً (6 شهور) بحيث لا يتوقف انتاج الطاقة الكهربائية في ظروف المشاكل والأزمات. وهذا يحتاج إلى (180) مليون شيكل.
- الفصل الوظيفي في الوظائف العمومية في كل من سلطة الطاقة والتوزيع.
- مساعدة الشركة في منع التعديات على الشبكة والتعاون مع السلطات القضائية والشرطية من أجل ذلك.
- التعامل مع شركة التوزيع باعتبارها شركة مستقلة وعمل فصل بين الذمة المالية للشركة وأي ذمم أخرى (سلطة الطاقة- التوليد- الحكومة).
جـ- شركة التوزيع:
- الفصل التام بين مهام مجلس إدارة شركة التوزيع والمهام التنفيذية بالشركة وتحديداً مهمة رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ( على سبيل المثال موقع المدير العام للشركة شاغر، ويشغله رئيس مجلس الإدارة).
- شغل الوظائف الشاغرة بالشركة وفق أسس مهنية وشفافة وابعاد التعيين السياسي عنها وفتح المجال أمام الشباب أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية والخبرات في تولي هذه الوظائف.
- اعتماد النظم الالكترونية الحديثة في العمل ووضع خطة للقضاء على المظاهر الريفية والبدائية بالشركة شكلاً ومضموناً.
- توزيع الكهرباء بشكل عادل وشفاف ومهني على مختلف أنحاء القطاع.
- التأهيل المستمر لشبكة الكهرباء وإجراء الصيانة اللازمة لها بشكل دوري ومنتظم.
- إطلاق حملات إعلامية وإرشادية تهدف لترشيد استهلاك الطاقة لدى المواطنين.
- تعزيز الجباية وتحسين مستوياتها وتقديم مبادرات تحفيزية للمستهلكين للطاقة ارتباطاً باحتياجاتهم وقدراتهم المالية.
- التعاون مع الأطراف ذات العلاقة من أجل وضع برنامج أمان للفئات المهمشة والفقيرة يراعي احتياجات الشركة واحتياجات هذه الفئات الأساسية والضرورية.
الوضع الراهن والحلول المستقبلية بالأرقام:
فيما يلي استعراض للأرقام والنسب المالية الخاصة بكهرباء غزة:
- تبلغ قيمة فاتورة الكهرباء من مصادرها الثلاث (مصر – الخط "الإسرائيلي" 161 – محطة التوليد) (70 مليون شيكل) في حال تم تشغيل وحدتين في محطة التوليد و(100 مليون شيكل) في حال تشغيل (4) وحدات.
- تبلغ تكلفة توليد الكهرباء من المحطة (30 مليون شيكل) في حال تشغيل وحدتين، (60 مليون شيكل) في حال تشغيل (4) وحدات.
- تبلغ قيمة الديون المستحقة للشركة على المواطنين والمؤسسات (4 مليار شيكل)، موزعة كالتالي:
أ. (400 مليون شيكل) على المؤسسات الحكومية والوزارات والبلديات.
ب. (228 مليون شيكل) على البلديات بدل إنارة شوارع.
ت. تبلغ قيمة المستحقات على المواطنين (ثلاثة مليارات وثلاث مائة مليون شيكل).
ث. تبلغ قيمة التسديدات الشهرية ما متوسطه (15 مليون شيكل).
ج. تبلغ قيمة الفاتورة الصادرة كمبيعات ما قيمته ( 45 مليون شيكل) أي أن هناك عجز شهري ما بين تكلفة الشراء والبيع تقدر ب(ـ25 مليون شيكل).
ح. تبلغ قيمة استقطاعات موظفي السلطة التابعين لرام الله (7 مليون) شيكل وقيمة استقطاعات موظفي غزة (3 مليون شيكل)، وكلاهما يستقطع ولا يسدد ولا يورد لشركة الكهرباء من عام 2008.
خ. تبلغ قيمة تسديدات رام الله لفاتورة الخط الإسرائيلي ما بين( 40-50 مليون شيكل) ويتم تسديدها من أموال الضرائب والمقاصة.
د. تبلغ قيمة الخط الوارد من جمهورية مصر العربية( 5 مليون شيكل) تسدد من صندوق جامعة الدول العربية.
باستعراض للمؤشرات سالفة الذكر يتضح أن الأزمة سياسية بمضمون مالي واقتصادي، ورؤيتنا تقوم على إبعاد ملف الطاقة الكهربائية عن المناكفات السياسية والتعامل معه على أساس أنه ملف مهني بمضمون مالي وإداري بمعنى أن استمرار تراكم الديون والعجز سينعكس على خدمة الكهرباء وانتاجها، إن التعامل المهني يتطلب إجراءات وقرارات داعمة في إطار المتطلبات الدنيا للحكم الرشيد. وبناءً عليه نقدم السيناريو التالي:
أولاً: برنامج الثمان ساعات والذي يتطلب الآتي:
- تشغيل وحدتين من شركة التوليد بتكلفة (30 مليون شيكل).
- إبقاء الخط "الإسرائيلي" كما هو (120) ميجا بتكلفة (40 مليون شيكل).
- إبقاء الخط المصري كما هو بتكلفة ( 5 مليون شيكل).
هذا السيناريو سيظل يمر بعثرات طالما بقي التعامل الحالي كما هو وبالتالي:
1) مطلوب من حكومة التوافق رفع ضريبة البلو والمضافة لتصبح تكلفة تشغيل الوحدتين (14 مليون شيكل).
2) مطلوب من حكومة التوافق توريد استقطاعات الموظفين والتي تصل قيمتها (7 مليون شيكل).
3) مطلوب من الجهات المسئولة بغزة توريد استقطاعات الموظفين والتي تصل قيمتها ( 3 مليون شيكل).
4) مطلوب من حكومة التوافق تسديد فواتير المؤسسات الحكومية والبلديات والتي تقدر بـ( 5 مليون شيكل).
5) مطلوب من البلديات توريد بدل الإنارة التي تحصّله من الجمهور لشركة الكهرباء والذي يقدر بـ(3 مليون شيكل).
6) مطلوب إجراءات قانونية لمواجهة التعديات على شبكة الكهرباء ومكافحة السرقات.
7) مطلوب أن يقوم المواطنين المقتدرين بتسديد فواتيرهم المستحقة بشكل شهري ومنتظم.
8) مطلوب أن تضع السلطة برنامج شبكة أمان للفقراء والمهمشين بقيمة (10 مليون شيكل)..
هذا السيناريو ترجمته المالية كالتالي:
- ارتفاع الجباية في الشركة من (15 مليون شيكل) إلى (40 مليون شيكل) شهرياً.
- في حال قيام السلطة بإعداد برنامج أمان للفقراء وتوريد استقطاعات الموظفين، ووقف تسديد السلطة فاتورة الخط الإسرائيلي من أموال المقاصة( على أن تدفعها الشركة في ضوء عملية التحصيل)، ورفع الضرائب عن السولار المورد للسلطة ستتكلف ( 30 مليون شيكل) بينما هي الآن تتحمل (40 مليون شيكل) شهرياً وبالتالي ستوفر على السلطة (10 مليون شيكل) شهرياً. أي أننا سنوفر على السلطة (120 مليون شيكل) سنوياً.
ثانياً: برنامج 16-18 ساعة يومياً:
في حال تطبيق الرؤية الواردة في السيناريو الأول سيتم الانتقال بشكل تدريجي (من 6 شهور إلى سنة) لساعات تشغيل تصل إلى 18 ساعة يومياً من خلال توفير التمويل اللازم لتشغيل 4 وحدات من شركة التوليد (أي بكامل طاقتها التشغيلية)، وستكون الأرقام والمؤشرات المالية كالتالي:
- ( 28 مليون شيكل) تكلفة التوليد بالطاقة القصوى والتي لا تقل عن( 90 ميجا).( مع رفع ضريبة البلو والمضافة)
- (40 مليون شيكل) تكلفة الخط الإسرائيلي والذي لا يقل عن (120 ميجا).
- (5 مليون شيكل) تكلفة الخط المصري والذي لا يقل عن (28 ميجا).
بمعنى أن قطاع الطاقة ستصبح تكلفته (73 مليون شيكل) وبساعات كهرباء تصل إلى (18 ساعة يومياً) بل في أوقات الخريف والربيع ستصل إلى (24 ساعة) تشغيل، بينما حالياً يكلفنا قطاع الطاقة (75 مليون شيكل) بساعات تشغيل 8 ساعات فقط.
ثالثاً: الحلول الاستراتيجية:
إن الحل الاستراتيجي مرتبط بالأوضاع السياسية واستقرارها ولكن سيظل من وظيفة السلطة، ومن أهم مسئولياتها:
1) زيادة الطاقة الموردة من الخط " الإسرائيلي" 161 ومن جمهورية مصر العربية وشبكة الربط الثماني.
2) البحث عن حلول إبداعية لتخفيض تكلفة توليد الكهرباء، ومن خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي.
3) تحسين قدرة شبكة الكهرباء وتطويرها بشكل دائم.
4) التخطيط لمواجهة الطلب المتزايد على قطاع الطاقة.
5) تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة، وبالتالي تخفيضها على المواطنين.
6) إشراك رأس المال الوطني وفتح المجال أمامه بالاستثمار في قطاع الطاقة.