في ذكرى مرور 22 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو المشئومة.. الشعبية تدعو لمغادرة نهج أوسلو بملاحقها الأمنية والسياسية والاقتصادية

حجم الخط

تصريح صحفي

في ذكرى مرور 22 عاماً على التوقيع على اتفاقية أوسلو المشئومة

الشعبية تدعو لمغادرة نهج أوسلو بملاحقها الأمنية والسياسية والاقتصادية

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الذكرى الـ22 للتوقيع على اتفاقية أوسلو المشئومة إلى مغادرة نهج اتفاقية أوسلو بملاحقها الأمنية والسياسية والاقتصادية، والعودة بملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وليس التفاوض عليها، وإعادة الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني الشامل ضد الاحتلال.

وقالت الجبهة: " 22 عاماً من الفشل المتتالي، والويلات ما بعد الويلات سببها التوقيع على هذه الاتفاقية المشئومة التي أوصلتنا إلى منعطف خطير ما زلنا نذوق ثمراته السامة علقماً، فالاحتلال ما زال مستمراً، وعزز من وجوده، وصعدّ من جرائمه وممارساته وقوانينه العنصرية، في الوقت الذي ازداد معدل الاستيطان وبناء الوحدات الاستيطانية في ظل أوسلو أكثر مما كان قبلها فأصبحت كالورم السرطاني الذي قطع أوصال الضفة، وما زال الاحتلال يواصل حربه المسعورة على مدينة القدس من أجل تهويدها، فضلاً عن شن الاحتلال ثلاث حروب على قطاع غزة أحدث فيها دماراً هائلاً في ظل استمرار للحصار ومعاناة لشعبنا، ناهيك عما أحدثته اتفاقية أوسلو من شرخ في المشروع الوطني عبر الانقسام المستمر منذ ما يقارب عشر سنوات والذي أدى إلى نتائج وخيمة على القضية الفلسطينية وعلى قضية شعبنا، وفي ظل استمرار التنسيق الامني، واللقاءات التطبيعية العلنية والمباشرة مع الاحتلال، كل ذلك يدعونا إلى إلغاء هذه الاتفاقية وتمزيقها، ومعالجة تداعياتها وآثارها الكارثية، وإعادة بوصلة النضال إلى مسارها الصحيح".

وأكدت الجبهة أن مراجعة مسيرة التسوية والمفاوضات هي مطلب شعبي ووطني، باعتبارها خيارات عقيمة وضارة وبلاءً على شعبنا، وأن خيارات شعبنا ما زالت موجودة ومفتوحة ونراها فعلاً في المقاومة بغزة والضفة والقدس.

ودعت الجبهة إلى المضي في الجهود من أجل ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني وتحريرها من الهيمنة والتفرد، وإنجاح اجتماع المجلس الوطني التوحيدي، كخطوة هامة في رسم استراتيجية وطنية نضالية جديدة تفتح جميع خيارات شعبنا في مواجهة الاحتلال، وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية.

 

دائرة الاعلام المركزي

13-9-2015