قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الانسان أن القاضية الاسرائيلية (داليا كاوفمان) اصدرت مساء امس الاثنين الموافق 6/2/2012، قرارها بخصوص امر الاعتقال الاداري للاسير خضر عدنان، وقامت بالمصادقة على امر الاعتقال الصادر من القائد العسكري لكامل المدة اي (اربعة شهور). وأضافت الضمير أن القاضية ادعت في قرارها بان الوضع الصحي للاسير طبيعي ومعقول وان سلطات مصلحة السجون تقدم له الرعاية اللازمة، وعلى هذا لا ترى ان الاضراب عن الطعام سببا للافراج عن الاسير او تقصير امر الاعتقال بحقه. كما تدعي القاضية - بحسب البيان - انه لا يمكن الاستعاضه عن الاعتقال باي اجراءات اخرى، لان الاسير خضر كان قد تهرب من قوات الاحتلال في السابق، وهذا ادعاء هزلي على ضوء حقيقة ان الشيخ خضر تم اعتقاله من منزله امام عائلته بطريقة منافية لكافة المعايير الدولية لحقوق الانسان، خاصة حقوق الاسرى والمعتقلين. وتدعي القاضية في قرارها ان المواد السرية تشير الى خطورة عالية للأسير على الرغم من انها تعود وتؤكد ان هذه المواد لا تكفي لادانة الاسير خضر امام الجهاز القضائي. ان هذا القرار يعود ويؤكد على الاجراءات التعسفية في الاعتقال الاداري، باستناده لمواد سرية لا يتاح للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها . ان قضية الاسير خضر تؤكد ان سلطات الاحتلال تخالف القوانين والمعايير الدولية ذات العلاقة حيث تستخد م الاعتقال الاداري كوسيلة حين تواجه القصور في امكانية اثبات الشبهات. وحملت مؤسسة الضمير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير خضر، ونطالب الاطراف الموقعة لاتفاقية جنيف للضغط على دولة الاحتلال لاحترام وتطبيق اتفاقية جنيف، كما وتطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر القيام بدورها وفضح سياسات الاحتلال، وتؤكد على ان استمراره رهن الاعتقال الاداري يهدد حياته بشكل جدي، الامر الذي يستدعي تضافر الجهود لنصرته في قضيته العادلة وتحقيق اوسع التفاف شعبي حوله.