قامَت شُرطة الاحتلال الصهيونية بتسليم الرفيق محمد كناعنة أبو أسعَد عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد والأسير السياسي المُحَرَّر أمرًا بمنعهِ من السَفَر خارجَ البلاد لِمُدَّة ستة أشهُر، وهذا القَرار "الأمني" والمُوَقّع من قبل وزير داخلية الاحتلال الصهيوني سلفان شالوم ما هو إلاّ قرارًا سياسيًا متعاقبًا ومنذُ العام 2002 بحق الرفيق أبو أسعَد وعلى مدارِ سنوات طويلة ضدّ قيادات ومناضلي الداخل الفلسطيني مِمَّن ترى فيهم المؤَسَّسة الصهيونية خارجينَ عن "بيتِ الطاعة" وتعتبر نشاطهم الطبيعي والسياسي الوطني إلى جانبِ شعبهم وفي حراكِ حركتهِ الوطنية الفلسطينية نشاطًا "مُعاديًا" كَونَهُ يأبى التنازل فكريًا وسياسيًا ووجدانيًا عن الانتماء الطبيعي والأصيل لهذا الشَعب العظيم، ولا تراجُعَ لديهِ في مفهوم الهُويّة الوطنية بكل ما تحملهُ من معاني واستحقاقات.

ومنَ الجدير ذكرهُ بأنَّ الرفيق كناعنة ممنوع من السَفَر خارج البلاد منذُ أواسِط العام 2002 وما زالَ جواز سفرهِ محتجزا حتى اللحظة في مكاتب وزارة الداخلية منذُ خمسة أعوام، وكانت المَرَّة الوحيدة التي سافر بها في إطار وفد لجنة المُتابعة إلى ليبيا عام 2010، ويُذكَر أيضًا بأنَّ الرفيق كناعنة ممنوع من دخول الضفة بأمر عسكري منذُ أيار العام 2000 إلاّ فيما نَدَر من فترات بينَ الأمر والآخَر وليست هذه الإجراءات بحق رفاق أبناء البَلَد وقادتها وكوادرها وغيرهم من الأحزاب الأخرى إلاّ في إطار المُلاحقة السياسية بحق جماهير شعبنا وقواه الحَية.