دافع عزام الأحمد عن حق الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رئاسة الحكومة، قائلاً في لقاء صحفي معه نشرته صحيفة الحياة اللندنية:"أتحدى أن يكون هناك، دستورياً، ما يمنع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) من رئاسة الحكومة". وأوضح أن:"أبو مازن هو رئيس السلطة التنفيذية والحكومة تابعة له، ولا يوجد شيء اسمه سلطة الحكومة وسلطة الرئيس، فهناك ثلاثة سلطات، تنفيذية وقضائية وتشريعية، ورئيس السلطة هو رئيس السلطة التنفيذية"، لافتاً إلى أن هذا نص صريح في القانون. ورأى أن هناك من يتذرعون بالنص القانوني ويستخدمونه مبرراً فقط من أجل رفض رئاسة «أبو مازن» للحكومة، وقال:"الذين يتكلمون عن هذا الفصل تعشعش في رؤوسهم خطة خريطة الطريق والمخطط الأميركي لتقليم أظافر الشهيد الرئيس ياسر عرفات (ابو عمار) ... والتي طرحت حينذاك، ومن ثم جرى استحداث منصب رئيس الوزراء وأجريت الانتخابات التشريعية على أن يتولى المجلس التشريعي انتخاب الرئيس كي يتحول الرئيس الى منصب فخري". وقال:"رفضنا ذلك، وكنت عضواً في المجلس التشريعي السابق الذي رفض هذه الطروحات، ومن ثم استمر النظام الرئاسي". وأشار الأحمد إلى إن الذين يتحدثون عن مسألة المخالفة القانونية هم أوساط «حماس» وبعض القوى والفصائل الفلسطينية في غزة. وقال:"أريد أن اسألهم هل الانقسام قانوني في نظرهم؟"، داعياً إياهم إلى عدم الخوض في القانون طالما هم غير ملتزمين به. وقال:"في عهد أبو عمار، وعندما كان رئيساً للحكومة، أقسمنا اليمين أمامه بينما هو لم يقسم اليمين لأنه أقسم اليمين أمام الشعب عندما تولى الرئاسة، وبالتالي ليس مطلوب منه ان يحلف اليمين". ورأى الأحمد ان السابقة إذا ما تكررت تصبح عرفاً حتى لو لم يكن هناك نص قانوني بها، متهماً قوى فلسطينية لم يسمها بأنها "أصيبت بالعلة نتيجة قرب إنهاء الانقسام، ففقدت أعصابها وباتت تطلق الاتهامات يميناً ويساراً". المصدر : بتصرف عن صحيفة الحياة اللندنية