لم يسلم رئيس حكومة اليمين الصهيوني بنيامين نتنياهو من انتقادات مراقب الدولة الصهيونية بخصوص حريق الكرمل قبل سنة والذي أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا غالبيتهم من أفراد اجهزة الأمن والشرطة. وقالت مصادر ان نتنياهو يتحمل مسؤولية شاملة عن الحادث المأساوي. فقد بعث مراقب الدولة في الكيان الصهيوني القاضي ميخا ليندنشتراوس بتقريره الى رئيس الحكومة لدولة الكيان، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير الامن الداخلي، وبسبب خصوصية الحادث، فقد بعث بنسخة من التقرير الى المستشار القضائي للحكومة. وتلقي مسودة التقرير بالمسؤولية عن الحريق بشكل خاص على وزير الداخلية ايلي يشاي، ووزير المالية يوفال شطاينيتس، وذلك من منطلق مسؤولية وزير الداخلية على جاهزية خدمة الاطفاء في الدولة، وقد تنسب اليه تهمة الإهمال الذي سبب الموت، وعدم القيام بأي شيء لتزويد اجهزة الاطفاء بالمعدات المطلوبة لحادث بهذا الحجم. وتلقى المسؤولية الثانية تقع على عاتق وزير المالية الذي اشترط تحويل الميزانيات لجهاز الاطفاء باصلاحات داخل الجهاز، ويدعي مراقب الدولة انه كان يتوجب على وزير المالية اولا تحويل الميزانيات وبعد ذلك المطالبة بالاصلاحات. وسيمهل مراقب الدولة الجهات المعنية بما في ذلك الشرطة وجهاز الاطفاء ومصلحة السجون مدة اسبوعين لتقديم اجوبتهم، لكي يتسنى لمراقب الدولة نشر نتائج الفحص على الجمهور. وقد اشتملت الانتقادات ستة مواضيع مركزية هي اليوم الاول للحريق، الجاهزية الامنية لحالات الطوارئ، منع حرق الاحراش، منظومة الاطفاء، جاهزية السلطات المحلية ووزارة الداخلية للحرائق، واخيرا مسؤولية الوزراء في حالات الاخفاق والفشل الذي يؤدي الى كوارث.