قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ بداية تشرين الأول المنصرم، وصلت إلى 2400 حالة، نصفهم من الأطفال القاصرين، دخلوا السجون لفترات مختلفة.

ودعت هيئة الاسرى، في بيان صحفي، السبت، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمم المتحدة، إلى الإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال .

وطالبت بإرسال لجان تحقيق أممية، للتقصي حول جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الأسرى في السجون وخلال الاعتقال، بما ينتهك قرارات الامم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الإنسانية.

وقالت الهيئة الاسرى إن حكومة الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا، وتشن حملات اعتقال واسعة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الحملات تستهدف الأطفال القاصرين (أقل من 18 عاما).

وأضافت أنه منذ بادية الحراك الشعبي تصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية ليصل العدد إلى ما يقارب 500 معتقل إداري، وشمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين وأسرى من أراضي الـ48

ولفتت إلى أن عدد الأسرى الذين ما زالوا قيد الاعتقال في السجون وصل إلى ما يقارب 7000 أسير وأسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفلا قاصرا، و40 أسيرة فلسطينية.

وقالت الهيئة إن حملات الاعتقال، خاصة ضد الأطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال، وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين إسرائيليين ودينيين على شعبنا.

وذكرت هيئة الاسرى أن 20 أسيرا وأسيرة اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص جنود الاحتلال، وما زال عدد منهم يعالج في المستشفيات الاسرائيلية.

وقالت إن الكيان تتصرف كدولة فوق القانون وتستبيح دماء أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوق الأسرى، وتضع لجرائمها غطاء قانونيًا من خلال تشريعات عنصرية وجائرة وبغطاء من قضاتها ومحاكمها العسكرية، بما فيها المحكمة العليا الصهيونية.

وأوضحت أن الكيان وحكومتها رفعت الحصانة عن الاطفال سواء في الاعتقال أو المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية مستهدفة بشكل أساسي في حملات الاعتقال.