بحضور ممثلين عن جبهة العمل النقابي التقدمية وكتلة الوحدة العمالية ومنظمة التضامن العمالية  عقد اجتماع في رام الله بتاريخ 22/12/2015 م  لنقاش التطورات المرتبطة بقانون الضمان الاجتماعي  وما تم تداوله من اخبار عن التوصل الى اتفاق بين ممثلي العمال (الاتحادات العمالية ) وأصحاب العمل وبمشاركة وزارة العمل  حول القضايا الخلافية والتي يجري نقاشها لأكثر من عامين  . وتسليمه لمجلس الوزراء للموافقة عليه قبل عرضه على الرئيس لتوقيعه .

وقد جاء في الاجتماع ان الكتل النقابية لا زالت متحفظة على الصيغ التي تم التوصل اليها  وخاصة فيما يتعلق بنسب المساهمة من قبل العمال وأصحاب العمل  ومعامل احتساب الراتب التقاعدي  واليات ادارة صندوق الاستثمار لصندوق الضمان  وشمولية التغطية والحماية الاجتماعية كالبطالة والفقر والمسؤوليات وكذلك حقوق العمال الفلسطينيين اللذين عملوا داخل الخط الاخضر منذ عشرات السنين  .

ومن اجل توسيع دائرة المشاركة في صياغة الضمان الاجتماعي قرر المجتمعون تنظيم فعاليات تبدأ بعقد ورشة عمل للكادرات النقابية للكتل النقابية المشاركة في الاجتماع ومن ثم العمل على اعداد ورشة عمل موسعة يشارك فيها خبراء ومعنيين في الموضوع من عمال ونقابات ومؤسسات مجتمع ومدني وجهات رسمية . خلال شهر كانون ثاني القادم من عام 2016 . والعمل على توسيع الفعل النقابي النضالي من اجل التأثير الايجابي في اخراج قانون ضمان اجتماعي شامل وعادل .