أصدرت محكمة الاحتلال العليا امس الثلاثاء، حكما بسجن رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت 18 شهرا بتهمة تلقي الرشوة.

ومن المقرر أن يبدأ أولمرت بتنفيذ العقوبة في 15 شباط/فبراير المقبل، ليصبح أول رئيس حكومة يسجن في تاريخ دولة الاحتلال.

ويأتي حكم المحكمة، بعد قرابة أربع سنوات من تقديم لائحة الاتهام ضده، وبعد سنة ونصف من إدانته في المحكمة المركزية في "تل أبيب" والتي قضت بسجنه مدة ست سنوات، في فضيحة العقارات الكبرى "هولي لاند" (الأرض المقدسة)، أثناء توليه رئاسة بلدية الاحتلال بالقدس (1993-2003)، وأدين خلالها بتلقي رشوة بقيمة 500 ألف شيكل (126 ألف دولار)، مقابل دفع المشروع.

ويواجه اولمرت حكما آخر بالسجن حيث حكمت المحكمة المركزيّة في مدينة القدس المحتلة عليه في وقت سابق، بالسجن الفعلي 8 أشهر، بالإضافة إلى 8 أشهر مع وقف التنفيذ في قضيّة "تالانسكي".

واتهمت المحكمة أولمرت حينها بتلقي أموال في مظاريف من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي لتسهيل أنشطته التجارية في الكيان الصهيوني، خلال إشغاله منصب وزير الصناعة.

يذكر أن العديد من الفضائح الجنسية والأخلاقية باتت تعصف بمؤسسات الدولة العبرية، وأهمها الجيش والشرطة، حيث تشتمل على قضايا فساد مالي وتحرّش جنسي واغتصاب، في حين تمتنع السلطات الصهيونية عن التحقيق في كافة الشكاوى المتعلّقة بتلك الحوادث.