بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي أزمة كهرباء غزة، من يتحمل المسؤولية، وما هو المخرج والحل؟ تفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع، وألقت بكاهلها على المواطن الفلسطيني المثقل أصلاً بالهموم والأعباء والمعاناة في ظل حصار خانق، وانقسام مستمر، مما أدى إلى شلل في كافة مناحي حياته خاصة مع أجواء البرد القارص، وكذلك في ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي. إن تصاعد هذه الأزمة التي تنذر بوقوع كارثة حقيقية في ظل أزمة الوقود، يطرح أسئلة عديدة حول أسبابها، والمسئولين عنها، وكيفية معالجتها، لذلك فإن الجبهة الشعبية ومن منطلق المسئولية الوطنية وحرصها الدائم على إيصال الحقيقة الكاملة للجماهير، فإنها تؤكد على التالي: 1) ضرورة توفير الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء، باعتبارها حق لكل مواطن كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وأن استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي من الطبيعي أن تولّد حالة من الغضب الشعبي والجماهيري. 2) مطالبة الرئيس أبو مازن للتدخل الفوري لدى الشقيقة مصر من أجل الإسراع في تنفيذ مشروع ربط القطاع بشبكة الربط الإقليمي، خاصة وأنه لم يعد هناك آفاق جادة في إنهاء هذه الأزمة عبر المصادر القائمة في تزويد القطاع بالكهرباء. 3) دعوة سلطة الطاقة وشركتي توليد وتوزيع الكهرباء لإعادة تأهيل وصيانة شبكة الكهرباء المهترءة، ومحطة التوليد لتعمل بكامل طاقتها حيث أن المحطة تعمل بنصف قدرتها الإنتاجية. 4) ضرورة التحقيق في المعلومات المتوفرة بشأن انخفاض طاقة الكهرباء التي يستفيد منها المواطن ( 180 فولت بدلاً من 220 فولت)، مما أدى إلى زيادة في نسبة الأحمال، وقيمة الاستهلاك وارتفاع فاتورة الكهرباء. 5) تفعيل آليات الجباية من أصحاب الدخل العالي والمتنفذين الكبار، وضرورة خضوع وزارات حكومة غزة ومؤسساتها ومقارها الأمنية لنفس الأحكام التي يخضع لها المواطن في تسديد فاتورة الكهرباء ، فلا يعقل أن يكون المواطن الفقير كبش فداء لسياسة غض النظر عن عدم تسديد هذه المؤسسات والمتنفذين. 6) أن حكومة غزة مطالبة بتحمل مسئولياتها في الكشف عن ملابسات أزمة الوقود ، والتي تسببت في زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، والكشف عن احتياطي السولار المستخدم في احتياجات المواطن لديها، خاصة وأن هناك أحاديث متزايدة عن بيع كميات هائلة من السولار والبنزين في السوق السوداء. 7) دعوة حكومة غزة لإجراء مراجعة لقيمة الضرائب التي فرضتها على الوقود القادم عبر الأنفاق، حيث أنها أعلى بكثير من سعر الوقود الحقيقي، بما يضمن إعفاء السولار المخصص لتشغيل محطة التوليد من الضرائب، ووضع تسعيرة مناسبة للشراء تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان قطاع غزة. 8) إن تنفيذ اتفاق المصالحة وتفعيل عمل اللجان، وابتعاد طرفي الانقسام عن كيل الاتهامات لبعضهما البعض يعتبر خطوة ضرورية للتفرغ لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهرباء وغيرها من القضايا، بما يخفف من آلام ومعاناة شعبنا الذي يكتوي بنار هذا الانقسام الكارثي. فلا يمكن على الإطلاق أن تبقى هذه المشكلة وغيرها أسيرة لحالة الانقسام وأصحاب المصالح الذين يعيقون تنفيذ اتفاق المصالحة. إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إذ تؤكد وقوفها الكامل مع المواطن الفلسطيني واحتياجاته، وحقه في حياة كريمة، فإنها تدعو جماهير شعبنا لرفع صوتها عالياً من أجل الضغط لمعالجة هذه الأزمة بشكل دائم، وبهذا الصدد ستنظم الجبهة وقفة احتجاج يوم الأحد الموافق 19/2/2012، الساعة الحاديةعشر صباحاً في محافظات القطاع المختلفة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قطاع غزة 16/2/2012