عد اتهام المستوى السياسي الصهيوني للسلطة الفلسطينية وللحركة الإسلامية بتمويل المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، كشفت مصادر صهيونية عن تمويل منظمات يهودية للمستوطنين في عمليات اقتحام الأقصى. وحسب هذه المصادر فإن منظمة ما يسمى بـ»عائدون للهيكل» تدفع مبلغ 2000 شيكل لكل مستوطن يعتقل على خلفية اقتحام المسجد الأقصى.

وذكر موقع «والاه» العبري أنه خلال الشهور السبعة الأخيرة اعتقل وأوقف للتحقيق 85 مستوطناً بتهمة اقتحام المسجد الأقصى.

ووسط هذه الحرب الصهيونية الفلسطينية المتعلقة بالاستيطان خرجت مطالبات فلسطينية للمجتمع الدولي بكسر فترة التعايش المتبادل بين الصهاينة والإدانات الدولية اللفظية للاستيطان.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحرب الاستيطانية الشرسة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو بشكل مستمر وبتصعيد محموم ضد الأرض الفلسطينية، خاصة بموافقة المحكمة العليا الصهيونية على إعلان 1341 دونماً من الأراضي الخاصة في قرية نحلة التي تقع إلى الجنوب من بيت لحم كأراضي «دولة «، في خرق مركب وفاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وقالت الوزارة إنه لا يحق للكيان الصهيوني أولاً تحويل أراض فلسطينية خاصة إلى أراضي دولة. وثانياً لا يحق للإحتلال الصهيوني كقوة احتلال في فلسطين أن تنصب نفسها المالكة والوصية على الأراضي المسماة أو تلك التي تدعي تسميتها «أراضي دولة».

كما أدانت ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية عن إقدام الحكومة الصهيونية على نقل مبلغ 70 مليون شيكل عبر وزارة الزراعة برئاسة الوزير المتطرف العنصري أوري أريئيل من البيت اليهودي لإقامة بنية تحتية في المستوطنات، بالإضافة للمبالغ الطائلة التي نقلتها وزارة الزراعة الإسرائيلية لوحدها للمستوطنات في عام 2015 التي فاقت حسب المصادر العبرية 240 مليون شيكل. وما أعلنه الطاقم الصهيوني الخاص بإضفاء «شرعية» قانونية في الكيان الصهيوني على البناء العشوائي الاستيطاني في الضفة الغربية، برئاسة أبحاي مندليليت سكرتير الحكومة الصهيونية ومستشارها القضائي القادم، أنه سيستمر العمل على ترتيب أوضاع الموقع الإستيطاني العشوائي المعروف باسم «نيتب أبوت» في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني.

وأكدت الوزارة على أن الحكومات الصهيونية المتعاقبة بدأت في عملياتها الإستيطانية منذ فترة طويلة من خلال اعتماد سياسة القضم البطيء للأرض الفلسطينية والتغذية البطيئة التدريجية للمستوطنات والمستوطنين بهدف دفع المجتمع الدولي لابتلاع موضوع الاستيطان وكأنه أمر طبيعي ومألوف أمامه.

وبالرغم من معرفته الجيدة بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية قالت الوزارة، اكتفى المجتمع الدولي بإصدار بيانات الإدانة لهذه السياسة الصهيونية على اعتبار أنه يفي بواجباته ويتحمل مسؤولياته حيال القانون الدولي مع إدراكه أن بيانات إدانته غير كافية ولن تخلق وضعاً أو تمنع وضعاً ولن تعيق النشاط الاستيطاني أو تحد منه، لدرجة أصبح هناك نوع من صيغة التعايش الصهيوني مع المجتمع الدولي وبياناته والعكس صحيح في كل ما يتعلق بالاستيطان.

الأمر الذي أدى إلى استمرار الاستيطان وتسارعه كسياسة صهيونية تهدف إلى القضاء على فكرة حل الدولتين، وإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، هذا بالإضافة لكون الاستيطان قد فرخ إرهاب المستوطنين ومنظماتهم الدموية التي تقتل الفلسطينيين وتحرقهم وتدمر ممتلكاتهم ومقدساتهم.

واعتبرت الخارجية أنه وبناء على هذه الصيغة التعايشية وانطلاقاً منها تأتي "إسرائيل" من جديد كقوة احتلال وتستقوي على الشعب الفلسطيني وتستفرد به لتقضي بشكل كامل على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مع معرفتها المسبقة أن سقف ردود فعل المجتمع الدولي لن تتخطى الإدانة، حتى لو توجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي، فهي مطمئنة لوجود «الفيتو» الذي سوف يمنع استصدار قرار دولي يوقف الاستيطان ولو «كحالة نشاز» قد تكسر صيغة التعايش سالفة الذكر.