أكد التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين أن اعتقال الأسير خضر عدنان إدارياً هو انتهاك جسيم للحق في المحاكمة العادلة، وقال التجمع في بيان صحفي صادر عنه "بأن استمرار دولة الاحتلال بممارسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة". وطالب التجمع الديمقراطي للمحامين هيئات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوقوف أمام مسئولياتها، والتدخل العاجل للإفراج عن المعتقل خضر عدنان، والضغط على دولة الاحتلال لإلغاء الاعتقال الإداري الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة. كما دعا إلى تفعيل كافة أشكال التضامن الشعبية والرسمية، مع الملحمة البطولية الفريدة والتاريخية التي يسطرها البطل عدنان، دفاعا عن كرامة وحرية شعبنا وأسراه في سجون الاحتلال. وكان عدنان قد اعتقل بتاريخ 17 ديسمبر 2012، بعد محاصرة منزله من قبل جنود الاحتلال في بلدة عرابة شمال الضفة الغربية. وبدأ عدنان إضرابه عن الطعام بتاريخ 18 ديسمبر 2011، احتجاجاً على اعتقاله دون توجيه تهم له أو إبلاغه بسبب اعتقاله، ويحتجز حالياً دون تهمة أو محاكمة بموجب أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور، والذي يمكن تجديده بلا نهاية. جدير ذكره أن اكثر من 350 معتقل اداري تحتجزهم قوات الاحتلال الصهيوني في المعتقلات والسجون دون توجيه تهم لهم، ويتم الحكم عليهم بموجب لائحة سرية لا يطلع عليها المعتقل أو محاميه، وتتخذ كذريعة لسجن الفلسطينيين دون تهم محددة.