التقى وفد كبير مع النائب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر حيث عبر المشاركون عن تضامنهم مع النائب نجاة ووقوفهم الى جانب حرية الكلمة والموقف والتعبير وتجسيد الديموقراطية.

من جهته أكد القيادي في الجبهة الشعبية الرفيق ماهر حرب على ان المجلس التشريعي هو انعكاس لا راده ديموقراطية يجب احترامها وتفعيل دورها وتوحيد جهودها، وهذا مرتبط اساسا بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية.

وقال "إن الاحتلال الصهيوني حارب هذه المؤسسة خصوصاً بعد الانتخابات التي حصلت عام 2005 والتي بدأت باعتقال النائب والامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات واستمرت الاعتقالات لتطال العديد من النواب واخترها اعتقال الناشطة النسوية والنائب في المجلس التشريعي الرفيقة خالده جرار في توجه واضح للاحتلال لإنهاء هذه المؤسسة وانهاء الديموقراطية والقضاء على الحصانة الديبلوماسية لأي صوت وطني حر وشريف.

وتابع "اليوم وحين تأتي جهات تنفيذيه امنيه بالسلطة الفلسطينية لاستصدار مذكرة اعتقال بحق نائب في المجلس التشريعي فإننا في الجبهة الشعبية ومعنا كل المدافعين عن الديمقراطية نعتبر ان هذا انتهاك خطير وتعدي على الحريات العامة والمكتسبة وعلى الحقوق المشروعة لنائب في المجلس التشريعي ومؤكد عليه في القانون الاساسي وكافة المواثيق الدولية الديموقراطية في خطر بما يعني ان حقوق المواطن والجماهير الفلسطينية في خطر.

بدورها اكدت نجاة ابو بكر عن فخرها واعتزازها بأبناء الشعب الفلسطيني وبالرفاق في الجبهة الشعبية مستذكرة المواقف الواضحة والصارمة لقادتها وممثليها واطارها مفتقده بهذه اللحظات لوجود الصوت الحر الرفيقة خالده جرار.

واعربت عن استيائها من اداء النائب العام لاستجابته لضغوط سياسية ادت الى استصداره مذكرة اعتقال غير قانونيه وطالبته بشكل واضح لقراءة البنود الخاصة بهذا الموضوع والمعبر عنها في القانون، وانها مستعده لنقاش اي قضيه تحت قبة المجلس ولتاتي كل الاطراف ذات العلاقة والحسم في الامر، معبرة عن ثقتها بنفسها وانها مع القانون والديموقراطية ولا لسياسة تكميم الافواه.

واكدت ان هناك العديد من الهيئات في المجلس التشريعي بما فيهم كتلة فتح والتي يترأسها الاخ عزام الاحمد في متابعه مستمرة لهذا الملف، مؤكدة انها لن تخرج من مقر التشريعي حتى يتم الغاء مذكرة الاعتقال من قبل النائب العام

واستعرض المجتمعون ايضا اوضاع المعلمون واضرابهم ومحاولة ايجاد الحلول لإنهاء هذه الازمه والتي تطلب تفهم وقبول من قبل رئيس الوزراء رامي الحمد لله.