نظمت اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق ورشة عمل حاشدة في محافظة شمال قطاع غزة بمشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

بدأت الفعالية بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء،  ومن ثم ألقى رامي أبو كرش المتحدث باسم اللجنة الوطنية مداخلة استعرض فيها  تفاصيل المعاناة الكبيرة التي يمر بها موظفي تفريغات 2005 من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف الصعبة، وحالة الغلاء الفاحش في ظل الحصار على قطاع غزة، والقرارات المجحفة بالخصم لصالح شركة الكهرباء لمبالغ وصلت لأكثر من 700 شيكل على موظفي تفريغات 2005 من اصل المنحة الشهرية والتي تقدر بــ 1300 شيكل .

وحمل ابو كرش الرئيس ابو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الوفاق المسئولية عن حياة أطفالهم الذي قضوا حرقاً ومنهم من قضوا من شدة البرد لعدم قدرتهم على توفير الحياة الكريمة لأطفالهم وأسرهم، محذراً من وجود مئات الحالات المرضية المزمنة التي يعاني منها ابناء تفريغات 2005 وعدم توفر التامين الصحي لهم وعدم القدرة على العلاج المجاني في المشافي الفلسطينية .

ووجه أبو كرش رسالة للرئيس ابو مازن قال فيها " من حقنا أن نصرخ من الألم والمعاناة ليصل صوت المقهورين والمظلومين لك، ليكون هناك قرار فوري بإنقاذ هذه العائلات من الموت المحقق".

وأكد أبو كرش على استمرارية الفعاليات كل محافظات قطاع غزة حتى الوصول إلى الفعالية المركزية بتاريخ 1/6/2016م والتي ستكون في الميادين والشوارع من قبل موظفي تفريغات 2005 فما فوق وعائلاتهم وأسرهم .

من جهة أخرى، تحدث القيادي في حركة فتح في إقليم الشمال عبد الله ابو الكاس على ضرورة انهاء ملف تفريغات 2005 بأسرع وقت ممكن من أجل إنهاء معاناة 13 الف أسره فلسطينية ، مؤكداً على أن هؤلاء المناضلين هم من وقفوا إلى جانب الشرعية الفلسطينية في كل المواقف ودافعوا عن المشروع الوطني وقدموا أرواحهم قرابين دفاعاً عن الشرعية ومنظمة التحرير الفلسطينية .

وفي كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي تحدث بالنيابة عنها عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الرفيق محمود خلف ، أكد فيها على وقوف فصائل المنظمة إلى جانب قضية 2005 ومطالبهم العادلة، مطالباً الرئيس ابو مازن بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتطبيق قرار المجلس المركزي القاضي بإنهاء ملف تفريغات 2005 وإعادة حقوقهم .

وفى ذات السياق تحدث الدكتور عبد الكريم شبير استاذ القانون الدولي حول الموضوع من ناحية قانونية،  مؤكداً أن القانون يجب ان ينصف هذه الشريحة من الموظفين واعادة حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون الفلسطيني .