استعرضت سكرتارية جبهة العمل النقابي جملة من القضايا الوطنية والنقابية، خلال اجتماعها أمس السبت، في مقدمتها إضراب الأسير المناضل بلال كايد عن الطعام لليوم الأربعين، رفضاً لقرار الاعتقال الإداري بحقه بعد انتهاء مدة أسره البالغة 14 عاماً ونصف.

واعتبرت الجبهة أن "تحويل الأسير للاعتقال الإداري بعد إنهائه فترة محكوميته، يعتبر سابقة خطيرة في ممارسات الاحتلال ضد  الحركة الفلسطينية الأسيرة تستهدف النيل من ارادة الاسرى التي لا تلين في الحفاظ على دورهم النضالي داخل الاسر، وتحويل السجون الى مدارس نضالية تخرج منها العديد من قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية".

ودعت جبهة العمل كافة أعضائها وأنصارها وأصدقائها الى الانخراط  والمساهمة الفاعلة في كافة الفعاليات التضامنية والمساندة لنضال الأسرى الفلسطينيين .

هذا واستعرضت جبهة العمل النقابي تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة من خلال مسودة معدلة لقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016.

وشددت على أن "التوافقات السابقة التي تمت عبر الحوار بين مختلف الأطراف والتي تم الإعلان عنها عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية سواء من الحكومة أو المجلس التشريعي أو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، يجب أن تحترم لتجنب أزمة ثقة بين جمهور العمال والموظفين والحكومة، وأن أي تراجع يعني بالضرورة تخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها وحقهم في ضمان اجتماعي يكفل لهم حياة كريمة ولائقة".

وأكدت جبهة العمل "أنه لا يوجد أي مبرر لتراجع الحكومة عن تلك الالتزامات إلا في إطار إرضاء أطراف دولية، وهذا التراجع سيزيد من صعوبة الحوار في قضية النسب والمساهمات بين أصحاب العمل والعاملين، حيث تخلت الحكومة والفريق الوطني السابق للضمان الاجتماعي عن مسؤوليتهم في إنصاف العاملين، وانحازوا لآراء بعض ممثلي القطاع الخاص.".

وأضافت "إن موقف منظمة العمل الدولية يجب أن يكون مهنياً ومحايداً ووفق مبادئ المنظمة نفسها، وأن تكون واضحة في الإشارة إلى العوامل التي تهدد استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقبلاً، وهو ما تتحمل مسؤوليته المنظمة بشكل مباشر لأن خبراء المنظمة هم المسؤولين المباشرين عن وضع نسب مساهمات منخفضة لأصحاب العمل، كما يقع على عاتقهم مسؤولية وضع عائدات استثمار افتراضية منخفضة وغير مبنية على دراسة حقيقية".

وحول الحوارات الجارية بشان وحدة الحركة النقابية الفلسطينية ، رحبت الجبهة خلال لقائها، بالجهد المبذول على هذا الصعيد داعية الى "استمراره وتواصله على الرغم من انه لا زال محدودا في إطار اتحادين عماليين فقط هما الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وهناك ضرورة للبحث عن صيغ تمكن من مشاركة كافة مكونات العمل النقابي الفلسطيني على اختلاف قطاعاتها المهنية والجغرافية بما يوفر الارضية المناسبة للتوصل الى صيغ نقابية تستطيع ان توحد العمل النقابي الفلسطيني وفق برامج وطنية ونقابية في مختلف قضايا العمل الوطني  النقابي" .

وأكدت جبهة العمل النقابي موقفها الثابت والمبدئي حول حرية العمل النقابي واستقلاليته عن الحكومة وأصحاب العمل وعدم التدخل في الشؤون النقابية وحق العمال في عقد مؤتمراتهم وانتخاب ممثليهم، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاحتكام الى الشفافية والمسائلة والانضباط الى النظم واللوائح والدساتير التي تعمل وفقها كافة النقابات والاتحادات .

يُذكر أن المجتمعون وبعد نهاية لقائهم، توجهوا إلى خيمة الاعتصام في رام الله وشاركوا أهالي الأسرى والفعاليات وقوفها الى جانب نضال.