قوى التحالف الديمقراطي في القطاع: إجراء الانتخابات البلدية استحقاق ديمقراطي وطني مطلوب

أكدت قوى التحالف الديمقراطي في قطاع غزة بأن إجراء الانتخابات البلدية جزء من استحقاق ديمقراطي وطني مطلوب وخطوة في الاتجاه الصحيح  لمنع تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلاً، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع السائدة المتدهورة، وصولاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، ومن أجل ذلك فإنها  تنظر لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2016 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات بإيجابية عالية، وتؤكد على موقفها بالمشاركة ضمن تحالف ديمقراطي، وضرورة توفير كافة الضمانات والبيئة المناسبة لإنجازها.

ورأت قوى التحالف خلال تصريح صحفي لها بأن  دعوة نقابة محامي فلسطين  لإرجاء الانتخابات لن تحل المشكلة، ومبررات هذا الإرجاء غير كافية، وليست قانونية، وأسبابها سياسية بحتة.

وطالبت  قوى التحالف الديمقراطي بضرورة توحيد الجسم القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يؤهل للبت في الطعون الانتخابية التي تقدم للقضاء في الضفة وغزة، مؤكدة أنه لا يمكن اعتبار الانقسام القضائي مبرراً لحرمان المواطنين من انتخاب أعضاء مجالس محلية يمثلوهم.

كما طالبت قوى التحالف بإجراء الانتخابات بالتزامن وفي آن واحد للمحافظات الجنوبية والشمالية، واعتبار مشاركة القدس في تلك العملية الانتخابية مشروع نضالي مستمر وحق طبيعي للمواطنين، مستدركة في الوقت ذاته بأنه لا يجب أن يكون سبباً مقنعاً لتعطيل المشاركة في الانتخابات في أنحاء الضفة وغزة.

وقالت قوى التحالف " تسعى قوى التحالف إلى اتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح العملية الديمقراطية، وتستعد بإرادة جادة إلى ضمان حق المواطنين في المشاركة والانتخاب، وستواصل دعوتها لإجراء الانتخابات في كافة المؤسسات، وعلى رأسها المجلس التشريعي".

وجددت قوى التحالف موقفها المتمسك بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها لإصلاح الهيئات المحلية من آثار الانقسام، بما يشكّل فرصة للمشاركة السياسية للمواطنين وتفعيل للحياة الداخلية الفلسطينية بعد سنوات طويلة من الانقسام، وتؤكد على موقفها الرافض لدعوات التأجيل.