دان التجمع الصحفي الديمقراطي اعتقال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مساء أمس، الصحفي محمد عثمان الذي يعمل مع عدة مؤسسات إعلامية، ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وهاتفه المحمول.

وطالب التجمع الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد عثمان، ووقف مثل هذه الانتهاكات.

واستغرب التجمع مثل هذه التصرفات التي زادت حدتها في هذه الأيام الأخيرة، من استدعاء الصحفيين من قبل النائب العام وتحديدا لمن يعمل بالصحافة الاستقصائية. كما حدث مع الزميل الصحفي أمجد ياغي والزميلة الصحفية هاجر الحرب، والمفاجأة إن من يقدم الدعوة بحق الزملاء هو المكتب الإعلامي الحكومي المفترض ان يدافع عنهم لكشف قضايا الفساد الإداري والمالي المستشري بالمؤسسات العاملة بقطاع غزة.

وجدد التجمع الصحفي الديمقراطي تأكيده على ضرورة السماح لكافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين بالعمل بحرية دون مضايقات سواء بالضفة الفلسطينية أو قطاع غزة.

وشدد التجمع الصحفي الديمقراطي على ضرورة تمتع الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية بحقهم في التعبير وتغطية الأحداث والعمل بحرية، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لعملهم، مطالباً كافة الجهات الفلسطينية بأهمية احترام حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، المكفولة في المادة 19 من القانون الفلسطيني الأساسي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

التجمع الصحفي الديمقراطي

2/9/2016