الاحتلال يصادق على قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية"

حجم الخط

صادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، مساء أمس الاثنين، على قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية"، لتبييض وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك بغالبية 60 صوتا، مقابل معارضة 49.

ووضعت صياغة جديدة لاقتراح القانون، حيث لا تشتمل على البند التراجعي، الذي كان الهدف منه أن يكون القانون ساري المفعول على البؤرة الاستيطانية "عمونا".

وبحسب الصياغة الجديدة لاقتراح القانون، فإن "اسرائيل تصادر حق استخدام الأرض الفلسطينية الخاصة". كما تضمنت الصياغة الجديدة أن القانون يسري فقط على المستوطنات التي كان للحكومة دور في إقامتها، مثل "عمونا".

وكان قد عقد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم، جلسة لرؤساء كتل الائتلاف، وطلب منهم دعم طلب تأجيل عملية إخلاء "عمونا" من المحكمة العليا مدة 30 يوما، وذلك بذريعة إنهاء إعداد المباني البديلة في قسيمة أرض مجاورة اعتبرت أنها "أملاك غائبين".

وبحسب اقتراح القانون، فإن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.

يذكر أن نتنياهو، وليبرمان، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، كانوا قد حذروا، الأسبوع الماضي، من أن المصادقة على اقتراح القانون من شأنه أن يؤدي إلى فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال.

وقال المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، افيحاي مندبليت، إن مشروع القانون الخاص بـ "تنظيم الوضع القانوني" للمستوطنات في الضفة الغربية، "لا ينطوي على حل بالنسبة لعدم شرعية الخطوة والمساس بالسكان الفلسطينيين".

وكانت منظمات حقوقية صهيونية، قد أدانت مشروع القانون إذ أطلقت عليه حركة "السلام الآن"، اسم "مشروع قانون تعزيز الفوضى في المستوطنات"، فيما سمته منظمة "يش دين"، بـ"قانون تبييض البؤر الاستيطانية".