رأت جبهة العمل النقابي التقدمية في تكرار اعتداءات البحرية الصهيونية على الصيادين، "والتي بلغت خلال الشهرين الأخيرين  أكثر من 30 اعتداء، وما نجم عنها من إصابات وإغراق مراكب وحرق أخرى، إضافة لاعتقال عدد من الصيادين، تمثل انتهاكا فاضحاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتتعارض مع شرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالصيد وبالحماية الآمنة أثناء العمل، وهي اتفاقات وقعت عليها حكومات الاحتلال، لكنها تتنكر لها ولا تلتزم بها، ضاربة بعرض الحائط لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية".

وفي بيان لها، دعت جبهة العمل المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، وخاصة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، إلى "التدخل العاجل لوقف انتهاكات حكومة الاحتلال وآلتها الحربية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والصيادين بشكل خاص, والى حماية حقهم في العمل الآمن وحقهم في التحرك والعمل ضمن حدود الصيد المسموح بها دولياً، والتي تعمل حكومة الاحتلال إلى تقليصها والتضييق على الصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم وتوفير قوتهم وقوت عائلاتهم في ظل استمرار حالة الحصار الجائر والظالم ضمن سياسة منهجية لإفقار الشعب الفلسطيني".

كما دعت السلطة الفلسطينية إلى "ملاحقة الاحتلال في المحفل الدولي والتوجه الى مجلس الأمن لتوفير الحماية القانونية والدولية وضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحق بالصيد الآمن".